انتقادات لوثيقة ترامب لمكافحة المخدرات.. المدمنون ضحايا وليسوا مجرمين

وترغب الولايات المتحدة في محاربة المخدرات من جذورها، لكنها ترى أنها وحدها من سيقرر كيفية مكافحة انتشارها، كانت تلك خلاصة الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وممثلون عن أكثر من 130 دولة، بحضور وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

لم يتحدث أحد في الاجتماع غير ترامب ونيكي هيلي، ثم غوتيريس، وبعدها انتهى الاجتماع بحجة أن هيلي ستستمع لما تود الدول أن تقوله في اجتماعات مستقبلية.

وقال ترامب: "نلتزم اليوم بالتصدي لوباء إدمان المخدرات. انتاج الأفيون والكوكايين بلغ أرقاماً قياسية، وفي غضون 15 عاماً ارتفعت نسبة الضحايا 60 في المائة، والمخدرات مرتبطة بالجريمة غير المنظمة، ولذلك أصدرنا الوثيقة العالمية لمكافحة انتشار المخدرات".

أما غوتيريس الذي وصفه الرئيس الأميركي بـ"الضيف" رغم أن الاجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة، فوجه رسالة واضحة لترامب، أكد فيها على ضرورة التعامل مع المدمنين كضحايا وليس كمجرمين، رداً على توجه الإدارة الأميركية إلى "الحرب على المخدرات".

وقال غوتيريس في كلمته: "نسلط الضوء عالمياً على مشكلة المخدرات، والفشل لا يمكن أن يكون خياراً، ولا يمكن أن يكون الإدمان قائماً في مستقبلنا. مشكلة المخدرات والإدمان لا تقتصر على شعب أو فئة. في السنة الأخيرة احتاج أكثر من ثلاثين مليون شخص للعلاج من الإدمان، وتوفي أكثر من أربعمائة ألف شخص بسبب الجرعات الزائدة. وشخص واحد فقط من كل ستة ينجح في العلاج حول العالم".

وأجبرت الولايات المتحدة الدول الراغبة في حضور اجتماع إطلاق "النداء العالمي لمكافحة المخدرات" الذي أطلقته على التوقيع عليه دون شروط أو نقاش، في حين وجهت "الشبكة الدولية لسياسة مكافحة المخدرات" انتقادات حادة لنهج الإدارة الأميركية المتعلق بالاجتماع وورقة الإعلان.

وقالت الشبكة التي تضم أكثر من 177 منظمة غير حكومية حول العالم، في بيان وصل "العربي الجديد"، إن "النداء الذي أطلقته إدارة ترامب، والذي أملته على الدول دون أن تناقشه، يعيد المجتمع الدولي إلى الوراء فيما يخص سياسات محاربة المخدرات وانتشارها".

وأشار البيان إلى عدة قضايا جوهرية لم تشملها وثيقة إدارة ترامب، من بينها أن "الوثيقة تبتعد بشكل جذري عن الوثيقة الختامية التي تبنتها الأمم المتحدة بعد نقاشات طويلة بين الدول في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 ولم تذكر أو تؤكد على تلك الوثيقة".

وأضاف أن "وثيقة ترامب لا تشير إلى أهداف التنمية المستدامة أو التنمية على نطاق أوسع، وخاصة بعدما توصلت دول العالم إلى توافق دولي بخصوص التنمية المستدامة بحلول 2030، والتي شكلت إطاراً لخطة الأمم المتحدة وسياساتها بالتعاون مع الدول لعقد قادم، كما تغفل المساهمات الرئيسة لمؤسسات عديدة في الأمم المتحدة حول قضية المخدرات، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة البشرية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".

وشدد البيان على "ضرورة ارتباط مكافحة المخدرات بقضايا حقوق الإنسان، وتقرير مجلس حقوق الإنسان الثاني حول مكافحة المخدرات وحقوق الإنسان، وخاصة في ظل انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً".