انتقادات لمشاركة نواب تونسيين وإسرائيليين في اجتماع بروما

وتضم الجمعية عدداً من الدول العربية والإسلامية، مثل تونس ومصر والأردن وسورية والجزائر والمغرب وتركيا وليبيا وموريتانيا ولبنان، إلى جانب دول جنوب أوروبا المتاخمة لحوض المتوسط.

ويحضر الوفد التونسي، مع باقي الوفود العربية والإسلامية والمتوسطية، لمناقشة موضوع التنمية المستدامة، وفرص عمل جديدة في المتوسط.

وانتهت أشغال هذه الدورة باختيار جمهورية مصر العربية لرئاسة الجمعية المتوسطية حتى مايو/أيار 2018، في إطار التداول السنوي على رئاستها.

وفي السياق، تسلّم رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أمس السبت، رئاسة الجمعية البرلمانية لـ"الاتحاد" من البرلمان الإيطالي، الذي ترأس الجمعية لمدة عام في مايو/ أيار عام 2016.

واعتذرت منية إبراهيم، عضو مجلس الشورى والنائبة عن "حركة النهضة"، عن المشاركة في أشغال هذه الدورة، فيما تمسكت زميلتها في الحزب نفسه، النائبة إيمان بن محمد، بالحضور والمشاركة رغم الموقف السابق للحركة الإسلامية بمقاطعة أعمال الاتحاد منذ إحداثه في 2009 من قبل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.

وحضر نواب حزب "نداء تونس"، في مقدمتهم رئيسة لجنة التونسيين بالخارج، ابتسام الجبابلي، وعبير العبدلي ونجلاء السعداوي ويوسف الجويني وهدى تقية، وريم محجوب، رئيسة كتلة حزب "آفاق تونس".

وشملت حملة الانتقاد والتشكيك جميع النواب المشاركين، غير أن نائبة حزب حركة "النهضة" حظيت بنصيب الأسد من الانتقاد.

وقالت النائبة عن حركة "النهضة"، إيمان بن محمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أعمال الجمعية البرلمانية المنعقدة بروما كانت بحضور برلمانيين ووفود من كل الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسهم فلسطين، و"حضورنا كان فاعلاً، حيث تمت المصادقة على المقترح التونسي الذي دافعنا عنه ودافع عنه المغرب، والمتمثل في إصدار موقف وتحرك حول سجن زميلاتنا البرلمانيات الفلسطينيات في معتقلات وسجون الاحتلال الاسرائيلي، وبالنسبة للمنسحبين فهي اجتهادات"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "أنا شخصيا لست مع سياسية الكراسي الشاغرة في هذه المحافل الدولية، فالأولى بنا البقاء والدفاع عن القضية وافتكاك الحقوق بالمواجهة، وفرض المقترحات، وحشد القوى والدعم وليس بالهروب".

وأكدت بن محمد أن "قرار الانسحاب لم يحظ بموافقة الجميع، ولم يكن موقفا موحدا بين غالبية الوفود الحاضرة، بل كان اجتهادا فرديا من بعض البرلمانيين الزملاء، وأنا أحترمه"، على حد قولها.

وقدمت كتل، كـ"الجبهة الشعبية"، مقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ عام 2015، ولكنه ما زال في رفوف البرلمان، وطالما ذكر رئيس كتلة "الجبهة"، أحمد الصديق، في مداخلات سابقة تحت قبة البرلمان، أن هذا القانون يحرج الأغلبية الحاكمة التي ترفض تمريره والتصديق عليه، لأنه سيجبرها على قطع صلتها بالكيان الصهيوني، مشيراً إلى "رفض النواب المؤسسين، وخاصة المجموعة الحاكمة، التنصيص صراحة على تجريم التطبيع في الدستور، وهو ما سيبقى نقطة سوداء لا تمحى من سجلهم".