انتقادات للمخابرات المركزية الأميركية بسبب دعمها ترامب

تعرض مدير المخابرات المركزية الأميركية "سي أي إيه"، مايك بامبيو، لحملة انتقادات واسعة بسبب اجتماع عقده الشهر الماضي مع الضابط السابق في وكالة الأمن الوطني الأميركية، ويليام بيني، الذي يتبنى نظرية المؤامرة، ويشكك في قضية تعرض بريد اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي العام الماضي لعملية قرصنة إلكترونية من قبل الروس.

وقد اعتبرت الانتقادات أن الاجتماع بين بامبيو وبيني، ينال من مصداقية وكالة الاستخبارات المركزية والأجهزة الأمنية الأميركية الأخرى، ويشكك بما جاء في تقرير أصدرته مطلع العام الجاري، أكد أن أجهزة الاستخبارات الروسية تقف وراء الهجمات الإلكترونية على بريد الحزب الديمقراطي والحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.

وفي حديث مع موقع "إنترسبت" قال بيني "إن بامبيو أبلغه أن الرئيس دونالد ترامب هو الذي طلب منه عقد اللقاء". كما أشار الضابط الأميركي الأمني السابق، المعروف برفضه لنظرية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، إلى أنه سيعقد لاحقا اجتماعات مع مسؤولي وكالات الأمن الأميركية الأخرى المعنية بهذه المسألة لعرض وجهة نظره".

ويعتقد بيني أن "الحزب الديمقراطي تعرض لعملية اختراق بشري وليس إلكترونيا"، وأن شخصاً ما من داخل الحزب الديمقراطي هو الذي سرب وثائق ورسائل البريد الداخلي للحزب إلى وسائل الإعلام، وأن مسألة القرصنة الالكترونية الروسية والتدخل الروسي في الانتخابات هي أخبار مفبركة".

ويتعارض ذلك كليا مع تقرير "سي أي إيه" الذي أعلن بامبيو مرارا أنه يوافق على ما جاء فيه، وهو التقرير الذي أكد أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف على عملية القرصنة الإلكترونية وأعلن بوضوح أنه لا يرغب بوصول كلينتون إلى البيت الأبيض".

وخلال الحملة الانتخابية هاجم ترامب وكالات الاستخبارات الأميركية وشكك بمصداقيتها، وقال إنها "تحولت إلى أداة في يد الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض"، وأقال ترامب في أيار/مايو الماضي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، لأنه رفض تقديم الولاء له، على خلفية التحقيقات في الاختراق الروسي لحملته الانتخابية. لكن الانتقادات نفسها التي وجهها ترامب في السابق لمسؤولي الاستخبارات السابقين، تُوجه إلى بامبيو المتهم بدوره بخصوص أنه تحول إلى أداة بيد الرئيس وفي خدمة أجندته السياسية.