انتقد سياسيون وبرلمانيون عراقيون، مشروع قانون "العفو العام"، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليه، بسبب كثرة نقاط الخلل التي تشوبه، وعدم استفادة السجناء الأبرياء منه.
وكان مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون "العفو العام"، والمقدم من اللجنة القانونية، بانتظار أن يعرض للتصويت عليه في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو "اتحاد القوى العراقية"، محمد عبدالله المشهداني، "مشروع القانون محاولة للضحك على الذقون، والتنصل من الاتفاقات السياسية، التي تأسست على أساسها حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي"، واصفاً القانون بـ"المزيف"، بسبب خلو غالبية فقراته من مواد تنصف المظلومين، فضلاً عن احتوائه على عدد كبير من الفقرات المبهمة، القابلة للتأويل.
وأكّد المشهداني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "المشروع كلمة حق أريد بها باطل، وأن المستفيدين منه يشكلون نسبة قليلة جداً من السجناء الذين اعتقلوا لأسباب طائفية، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أو بوشاية من المخبر السري، الذي تسبب في دخول آلاف العراقيين إلى السجون، بتهم كيدية"، داعياً البرلمان إلى "اغتنام هذه الفرصة، والاضطلاع بدوره، لتشريع قانون يتلاءم مع حجم المظلومية التي لحقت بعدد كبير من العراقيين، بسبب أخطاء الحكومة السابقة".
بدوره، أوضح عضو البرلمان عن "ائتلاف الوطنية"، كاظم الشمري، أنّ "مشروع القانون الحالي، المقدم للبرلمان، لن يسهم في إخراج أكثر من واحد في المائة من السجناء"، داعياً السياسيين والبرلمانيين إلى "إبعاد المزايدات السياسية عن القوانين التي تحمل بعداً إنسانياً، أولها قانون العفو العام".
ولفت الشمري، في بيان، إلى أن "الهدف من إقرار قانون العفو العام، هو إعادة تأهيل السجناء، ودمجهم في المجتمع، لتحويلهم إلى عناصر إيجابية"، كاشفاً عن "وجود عدد كبير من الأبرياء داخل السجون، منذ فترة طويلة، من دون أن توجه لهم تهم معينة".
كما اعتبر أنّ "هذا الأمر يتنافى مع جميع القوانين الإنسانية، والتعاليم السماوية"، لافتاً إلى أن "الكثير منهم دخل إلى المعتقل بسبب وشاية من المخبر السري، أو تم انتزاع الاعتراف منه بالإكراه".
وبيّن عضو البرلمان العراقي، أنّ "كثرة الاستثناءات في مشروع قانون العفو العام، أفرغته من محتواه الحقيقي، وحولته إلى ذر الرماد في العيون"، مشيراً إلى أنّ القانون "مخيب لآمال الأسر العراقية، التي تنتظر الإفراج عن أبنائها السجناء، ومثل خللاً واضحاً في مصداقية الحكومة".
وصوّت مجلس الوزراء، في وقت سابق، على مشروع قانون العفو العام، وأحاله إلى البرلمان، للتصويت عليه، بينما اعترضت كتل سياسية على المشروع، وقالت إنه لا يرتقي إلى ما تم الاتفاق عليه أثناء تشكيل الحكومة الحالية.
اقرأ أيضاً العراق: "قانون العفو" لا يعفو عن أحد