رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (الأناضول)
أثارت الطريقة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة المغربية من أجل أداء ضريبة السيارات من قبل المواطنين، والتكاليف التي يتحملونها، حفيظة برلمانيين وجمعيات حماية المستهلك.
فقد أعلنت إدارة الضريبة، قبل بداية العام الجاري، أنه سيتم أداء ضريبة السيارات العام الجاري، برسوم عبر المواقع الإلكترونية للمصارف والشبابيك الإلكترونية التابعة لها، أو باستعمال تطبيقات الهواتف الذكية التي أتيحت لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإجراء الذي اعتمدته إدارة الضريبة، بهدف تخفيف الضغط عن مكاتبها، على اعتبار أن الإقبال يكون كبيرا عليها من قبل مستعملي السيارات الذين يفترض أن يسددوا تلك الضريبة قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وإلا سيكون عليهم أداء غرامات التأخير.
غير أن هذا الإجراء أثار حفيظة برلمانيين، طرحوا سؤالا، أول أمس الثلاثاء، على وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حيث اعتبروا اللجوء إلى أداء ضريبة السيارات عبر شبابيك المصارف أو مواقعها الإلكترونية بمقابل مالي، كأنه خصخصة لخدمة عمومية، على اعتبار أن الأداء كان يتم مجانا في المكاتب التابعة لإدارة الضريبة.
وزير الاقتصاد رد على البرلمانيين بأن الأداء المجاني عبر الشبابيك العادية التابعة لإدارة الضريبة لم يتم التخلي عنه، حيث أضيفت إليها مواقع وشبابيك المصارف، مؤكدا أن الإجراء الجديد تبرره موازنة العام الحالي، التي صادق عليها البرلمان.
وبدا الوزير مقتنعا بالطريقة الجديدة التي اعتمدت في العام الحالي من أجل الوفاء بضريبة السيارات، حيث أكد أن ذلك أتاح استخدام 10 وكالات وشبابيك مصرفية، بالإضافة إلى الإنترنت، بعدما كانت تلك الضريبة تستخلص من قبل 150 مكتبا تابعا لإدارات الضرائب على الصعيد الوطني.
ويتحمل الراغب في أداء الضريبة على سيارته في العام الحالي، تكاليف إضافية، حيث يفترض فيه أداء حوالي 55 سنتا فيما لو اختار إنجاز تلك العملية عبر الإنترنت، غير أن تلك القيمة ترتفع إلى 1.2 دولار عند الأداء بواسطة البطاقات المصرفية، و2.3 دولار عند الأداء نقدا في الوكالات المصرفية.
ويصل عدد الذين يفترض سدادهم الضريبة على السيارات إلى 3 ملايين. وصرح وزير الاقتصاد بأن عدد الذين أدوا تلك الضريبة، بلغ إلى حد الآن 743 ألفا، من بينهم 46 ألفا فقط اختاروا مكاتب إدارة الضريبة. وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات تصل إلى 213 مليون دولار من الضريبة على السيارات.
ودخلت جمعيات لحماية المستهلك على خط النقاش، حيث تعتبر أن رسوم خدمة أداء الضريبة مرتفعة، معتبرة أن تلك خدمة عمومية يفترض أن تكون بدون مقابل.
اقرأ أيضا: عقارات المغرب تلتهم 28 ألف هكتار زراعي
فقد أعلنت إدارة الضريبة، قبل بداية العام الجاري، أنه سيتم أداء ضريبة السيارات العام الجاري، برسوم عبر المواقع الإلكترونية للمصارف والشبابيك الإلكترونية التابعة لها، أو باستعمال تطبيقات الهواتف الذكية التي أتيحت لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإجراء الذي اعتمدته إدارة الضريبة، بهدف تخفيف الضغط عن مكاتبها، على اعتبار أن الإقبال يكون كبيرا عليها من قبل مستعملي السيارات الذين يفترض أن يسددوا تلك الضريبة قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، وإلا سيكون عليهم أداء غرامات التأخير.
غير أن هذا الإجراء أثار حفيظة برلمانيين، طرحوا سؤالا، أول أمس الثلاثاء، على وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حيث اعتبروا اللجوء إلى أداء ضريبة السيارات عبر شبابيك المصارف أو مواقعها الإلكترونية بمقابل مالي، كأنه خصخصة لخدمة عمومية، على اعتبار أن الأداء كان يتم مجانا في المكاتب التابعة لإدارة الضريبة.
وزير الاقتصاد رد على البرلمانيين بأن الأداء المجاني عبر الشبابيك العادية التابعة لإدارة الضريبة لم يتم التخلي عنه، حيث أضيفت إليها مواقع وشبابيك المصارف، مؤكدا أن الإجراء الجديد تبرره موازنة العام الحالي، التي صادق عليها البرلمان.
وبدا الوزير مقتنعا بالطريقة الجديدة التي اعتمدت في العام الحالي من أجل الوفاء بضريبة السيارات، حيث أكد أن ذلك أتاح استخدام 10 وكالات وشبابيك مصرفية، بالإضافة إلى الإنترنت، بعدما كانت تلك الضريبة تستخلص من قبل 150 مكتبا تابعا لإدارات الضرائب على الصعيد الوطني.
ويتحمل الراغب في أداء الضريبة على سيارته في العام الحالي، تكاليف إضافية، حيث يفترض فيه أداء حوالي 55 سنتا فيما لو اختار إنجاز تلك العملية عبر الإنترنت، غير أن تلك القيمة ترتفع إلى 1.2 دولار عند الأداء بواسطة البطاقات المصرفية، و2.3 دولار عند الأداء نقدا في الوكالات المصرفية.
ويصل عدد الذين يفترض سدادهم الضريبة على السيارات إلى 3 ملايين. وصرح وزير الاقتصاد بأن عدد الذين أدوا تلك الضريبة، بلغ إلى حد الآن 743 ألفا، من بينهم 46 ألفا فقط اختاروا مكاتب إدارة الضريبة. وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات تصل إلى 213 مليون دولار من الضريبة على السيارات.
ودخلت جمعيات لحماية المستهلك على خط النقاش، حيث تعتبر أن رسوم خدمة أداء الضريبة مرتفعة، معتبرة أن تلك خدمة عمومية يفترض أن تكون بدون مقابل.
اقرأ أيضا: عقارات المغرب تلتهم 28 ألف هكتار زراعي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
