انتقادات لتوسع الحكومة المصرية في فرض ضرائب جديدة

وجّه اقتصاديون انتقادات لتوجه الحكومة المصرية الانتقالية إلى التوسع في فرض ضرائب، وأكدوا صعوبة تطبيق ضريبة الثروات المقترحة، وتعارضها مع قانون سرية حسابات البنوك.

وكان وزير المال المصري هاني قدري، قال في تصريحات صحافية أول من أمس إن هناك اتجاهاً لفرض ضريبة ثروة 5 % على من يزيد دخله على مليون جنيه.

وأكد اقتصاديون لـ"العربي الجديد" أنه بدلاً من التوسع في فرض الضرائب، يجب البحث عن مصادر ضريبة تتمتع بالاستدامة من خلال تحريك شرائح الضريبة بدون المساس بسقفها المحدد بنحو 25%.

وطالبوا بتعديلات تشريعية وإدارية تسهم في زيادة كفاءة الايرادات الضريبية وتخفض التهرب الضريبي.

وقال د. عمرو المنير مستشار وزير المال الاسبق والخبير الضريبي لـ"العربى الجديد"، إن فرض ضريبة ثروة قائم في عدد من دول العالم، ولكنها لا تصلح للتطبيق في مصر بسبب وجود قوانين تتعارض مع ذلك الاتجاه، منها قانون سرية حسابات البنوك.

وأضاف أن هناك صعوبة في تقييم الثروة، سواء كانت أصول كالعقارات أو الأسهم، أو اصولاً سائلة كالودائع في البنوك، وسيستغرق ذلك وقتاً وجهداً يفوق الحصيلة المتوقعة من تلك الضريبة.

وقال المنير "تلك الضريبة تشبه ضريبة التركات التي تم إلغاؤها بعد الطعن بعدم دستوريتها، فضلاً عن لجوء المواطنين إلى توزيع تركاتهم بين الابناء لعدم الوصول الى سقف الضريبة، ولم يتوقف الرفض عند ضريبة الثروة بل امتد الجدل الواسع أيضاً إلى اقتراح بفرض ضرائب على المصريين بالخارج لتعويض خسائر مني بها الاقتصاد المصري.
ورغم أن وزارة المال نفت وجود أى قرار بشأن فرض ضريبة على 8 ملايين مصري يعملون في الخارج، الا ان قطاعاً كبيراً من هؤلاء المصريين رفض الاقتراح ليتم اجهاضه قبل ان يرى النور.

وشهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تراجعاً خلال الثمانية أشهر التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع معدلات النمو الى 1% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 2.5% في الفترة نفسها من عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع نسبة البطالة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة حازم الببلاوي الانتقالية لتصل إلى 14.6%، بينما كانت في نهاية يونيو/ حزيران من العام نفسه، وهو آخر شهر في العام الذي قضاه مرسي في الحكم، 13.2%.

كما قفز حجم الاقتراض المحلي لحكومة الببلاوي، عبر طرح أدوات دين ممثلة في سندات وأذون خزانة نحو 486.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2013، وارتفعت القروض الخارجية الى 47.5 مليار دولار.

 الدولار = 6.96 جنيهات مصرية