وفي بالتيمور، والتي تعتبر من أهم موانئ الساحل الشرقي لأميركا، يوجد كذلك واحد من أهم ثلاثة مطارات رئيسية يصل إليها القادمون إلى واشنطن أو ينطلق منها المغادرون للعاصمة، بمن فيهم أعضاء الكونجرس الأميركي كثيرو التنقلات بين العاصمة وولاياتهم البعيدة.
وقد دق ناقوس الخطر في البيت الأبيض والكونجرس والدوائر الفدرالية الأخرى التي تتخذ من منطقة واشنطن الكبرى مقراً لها، بمجرد أن تحولت الاحتجاجات السلمية على مقتل شاب أسمر من أبناء بالتيمور هو فريدي غري (25 عاماً) بأيدي رجال الشرطة في 12 أبريل/ نيسان الجاري إلى ما يشبه الانتفاضة الشاملة التي جاوزت إلى حد كبير ما حدث في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري عقب مقتل شاب أسمر آخر يدعى مايكل براون (18 عاماً) في أغسطس/ آب الماضي.
وعندما التزم البيت الأبيض الصمت في بداية احتجاجات بالتيمور فإن ذلك كان مؤشراً قوياً على استشعار الخطر أكثر مما هو لا مبالاة بما يحدث. الصمت المطبق في مثل هذه الحالات هو محاولة لعدم تأجيج الحدث في مراحله المبكرة وتفادي تسليط الأضواء عليه، لكن سرعان ما اضطرت الحكومة الفدرالية لإعلان تدخلها بالتحقيق في ما يجري، مثلما فعلت في أحداث ميسوري التي تبعد (زمنياً) عن واشنطن ما يقارب الـ 13 ساعة بالسيارة، تعادل تقريباً المسافة بين واشنطن والدوحة بالطائرة.
اقرأ أيضاً: "واشنطن بوست": هذه أشد الأماكن عنصرية بالولايات المتحدة الأميركية
وبسبب موقع بالتيمور القريب جغرافياً من واشنطن فإن عدداً كبيراً من سكانها يذرعون الطريق يومياً جيئة وذهاباً إلى مقار أعمالهم في واشنطن. ولهذا يكاد معظم المعلقين الأميركيين يجمعون على أن اشتعال فتيل مدينة واقعة في نطاق منطقة واشنطن الكبرى، حتى وإن لم تكن تابعة إدارياً للعاصمة، هو أمر خطير جداً قد تنتقل شراراته تلقائياً إلى أحياء واشنطن السوداء المحاذية لولاية ميرلاند.
وتعاني أحياء الأميركيين ذوي البشرة السمراء في العاصمة أيضاً من صنوف المعاناة ذاتها التي تمر بها تجمعات الأميركيين الأفارقة في بالتيمور ونيويورك وديترويت وشيكاجو وغيرها من كبريات المدن الأميركية. وكانت مدن عدة في الولايات المتحدة الأميركية قد شهدت تظاهرات ومسيرات احتجاجاً على العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأميركيين من أصول أفريقية، في نيويورك ولوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، وفي مدينة ماديسون بولاية ويسكنسون، وفي عموم الولايات المتحدة الأميركية، عقب مقتل الشاب الأسود مايكل بروان في فيرغسون بولاية ميزوري.
ومثلما أدانت عائلة براون أعمال الشغب في ميزوري، فقد أدانت عائلة غراي أعمال العنف التي تفاقمت عقب تشييع جنازة ابنها الضحية. وقالت والدة الشاب لمراسلي محطات التلفزة الأميركية: "نحن نريد العدالة لفريدي، ولكن لا نريد للاحتجاجات أن ينحرف مسارها بهذا الشكل". ووجهت فريديريكا غراي، الأخت التوأم لفريدي غراي، دعوة للهدوء، وقالت إن "عائلتي تريد أن تقول لكم: نرجوكم، نرجوكم أوقفوا العنف. فريدي لا يريد ذلك". وكانت تتحدث إلى جانب رئيسة بلدية بالتيمور ستيفاني رولينغز بليك التي أعربت عن خيبة أملها لأعمال العنف متهمة "مجموعات مشاغبين بالوقوف وراءها".
يشار إلى أن قضيتي براون وغراي ليستا وحدهما اللتين أثارتا الاحتجاجات ولكنهما الأبرز إعلامياً. فبعد حادثة مقتل براون وقبل حادثة غراي تم تشييع رجل أسود لقي مصرعه برصاص شرطي أبيض في ولاية ساوث كارولينا أثناء فراره من التوقيف؛ بسبب مخالفة مرورية في الرابع من الشهر الحالي. وسبق ذلك مقتل عدة مواطنين من أصول أفريقية في ولايات نيويورك وأوهايو ونورث كارولينا بأيدي رجال الشرطة في مدن تابعة لهذه الولايات.
ورغم انتقاد الرئيس أوباما للسلطات المحلية بحدّة، لعدم تعاملها بشفافيّة وسلبيتها في التعامل مع مطالب المحتجين، إلا أن الحكومة الفدرالية لم تكن أفضل حالاً، إن لم تكن أكثر سلبية في مواجهة المشكلة.
وكان أوباما قد تعهّد سابقاً ألا يترك السلطات المحلية تنفرد بالتحقيق في القضية، وأن يوجّه أقوى وأضخم جهاز ضبط عدلي في العالم، للاشتراك مع السلطات المحلية جنباً إلى جنب في كل خطوة من خطوات التحقيق للكشف عن حقيقة ما حدث وكيف حدث ومن يجب أن يدفع الثمن، لكنّ توالي الأحداث أظهر عدم جديّة أوباما في وعوده للمواطنين الذين تجمعهم وإياه بشرة واحدة، و تبيّن أن همّه اقتصر على تهدئة الغاضبين بأي ثمن، ثمّ إحالة الملف إلى النسيان.
اقرأ أيضاً: تاريخ من العنصرية والقمع تعيد إحياءه أحداث فيرغسون