وتسببت حقبة سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على الموصل بعد صيف 2014، والتي استمرّت لأكثر من ثلاث سنوات، وما أعقبها من معارك التحرير التي رافقها قصف بري وجوي على مناطق الموصل، تسببت في سقوط آلاف القتلى الذين تُركت جثثهم تحت الأنقاض.
وقال عضو المفوضية فاضل الغرواي، في بيان صحافي، إنّ "عدد الجثث المنتشلة من عموم محافظة نينوى، حتى الأول من مارس/آذار الجاري، بلغ 4720 جثّة، منها 2666 معلومة الهوية، و851 تعود لأطفال تمّ انتشالهم في عموم المحافظة".
وتشهد الموصل عمليات خجولة لانتشال الجثث، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بينما يؤكد مسؤولون وجود مئات الجثث حتى الآن، وأنّه لن يتم التخلص منها إلّا بالتخلّص من الأنقاض.
وقال مسؤول في دائرة الدفاع المدني في الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمليات انتشال الجثث تجري ببطء شديد، إذ تخرج فرق الدفاع المدني مع قوات أمنية، وفقا لما يرد إلى تلك القوات عن وجود جثث في مناطق معينة"، مبينا أنّ "تلك العمليات خجولة ولا يمكنها انتشال كافة الجثث في المحافظة، والتي ما زالت تضم مئات من الجثث المتفسخة".
وتابع: "يجب على الجهات المسؤولة أن تخلص المحافظة من تلك الجثث، والتي تحتاج إلى عمليات واسعة لرفع الأنقاض في عموم المدن المهدمة، خاصة في الموصل القديمة"، مضيفاً "لم نلمس، حتى اليوم، تحركا فعليا من الجهات المسؤولة لإنهاء هذا الملف".
وتسببت كثرة الجثث المتفسخة في تلوّث بيئي وروائح كريهة، غطّت سماء الموصل، خاصة المدينة القديمة، التي تحولت إلى ركام، فوق مئات من الجثث، وقال المسؤول في صحة نينوى، عبد الحمداني، إنّ "كثرة الجثث تسببت في تلوث بيئي في المدينة. أغلب مناطق المدينة القديمة لا يمكن دخولها من دون إجراءات صحية وقائية، إذ إن الهواء ملوث والروائح تنبعث من تحت الأنقاض".
ودعا، الحكومة، إلى "التحرّك الجاد إزاء هذا الملف الذي ستكون له تداعيات صحية خطيرة، في حال عدم انتشال تلك الجثث بشكل كامل".
ولم تشهد الموصل، منذ انتهاء عمليات تحريرها قبل عام ونصف العام، سوى أعمال خجولة لرفع الأنقاض، لا تكاد تشكل شيئا، قياسا بنسبة الدمار الذي حل بالمحافظة، بينما لا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض.