انتشار الأكياس البلاستيكية في المغرب رغم الحظر

ما زالت الأكياس البلاستيكية، عصية على الاجتثات في المغرب، رغم الحملات التي نظمتها السلطات العمومية من أجل الحيلولة دون تداولها، الأمر الذي يرجعه مسؤولون وفاعلون في القطاع إلى التهريب وشيوع القطاع غير الرسمي في تصنيع هذه الأكياس.

ورغم شروع المحلات التجارية في استعمال أكياس بديلة، فقد استمر تجار في تسويق الأكياس البلاستيكية، بعد عامين على تنفيذ قانون يحظرها، حيث تجلى أن الحرب التي شنت على المنتجين والتجار المخالفين، لم تنجح سوى في المتاجر المنظمة والأسواق الرسمية.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس السبت، أن إنتاج الأكياس البديلة، التي يراد لها أن تعوض الأكياس البلاستيكية، ارتفع من 1.8 مليار كيس إلي 3.2 مليارات كيس.

غير أن الوزارة، أشارت إلى أن استعمال الأكياس الممنوعة، ما زال ساريا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة، وهو ما يتأتي عبر الشبكات السرية وشبكات التهريب.

وتشير الوزارة إلى أنه تم حجز 89.9 طنا من الأكياس البلاستيكية في الحدود، و757 طنا في ورش سرية، واقتضى ذلك تحرير محاضر، أحيلت إلى القضاء، ما أفضى إلي إصدار 757 حكما وغرامات وصلت إلى 500 ألف دولار.

ولاحظت الوزارة أن عمليات المراقبة التي وصلت إلى أكثر من 682 ألف عملية، ساعدت على كشف استعمال الورش السرية للبلاستيك المتحصل من النفايات، كما توظف مواد أولية عالية السمية وضارة بالصحة.

وقال التاجر عبد الله بو زكري، إن القضاء النهائي على صناعة وتجارة الأكياس البلاستيكية، ما زال يستدعي الكثير من الجهود، في ظل انتشار القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المغربي، وعدم إدراك المستهلك لخطورة استعمال بعض أنواع البلاستيك.

وتوصل استطلاع للرأى أنجزته جمعية "زيرو زبل"، بمناسبة مرور عامين على بدء تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيكية، إلى أن استمرار الإقبال على هذه النوعية من الأكياس.

وشمل الاستطلاع زبائن وتجارا في ثمانية أسواق بالدار البيضاء وتطوان وأكادير. وصرح 60% من التجار المستجوبين بأن أكثر من 80% من الزبائن يطلبون الأكياس البلاستيكية، وأقر 65% من المتسوقين بأنهم يستعملون ما بين 5 و15 من الأكياس البلاستيكية في كل مرة يذهبون فيها إلى السوق.

وكان مهنيون أكدوا أن مبيعات قطاع الأكياس البلاستيكية في المغرب، وصل إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.