انتخابات مصر في عهدة المحكمة الدستورية

 
أعادت محكمة القضاء اﻹداري في القاهرة خلط اﻷوراق، بخصوص اﻻنتخابات التشريعية، بعد إصدارها قراراً قضائياً بالسماح لبعض المحامين بالطعن على دستورية قوانين اﻻنتخابات الثلاثة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتتعدد الطعون على قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، بدعوى مخالفة بعض نصوصها مواد دستور 2014، وهو ما ارتأت المحكمة جدية الدفع به، وإحالة هذه الطعون إلى المحكمة الدستورية لحماية الانتخابات المقررة في اﻷسبوع الثالث من مارس/آذار المقبل من البطلان بعد إجرائها.

ورغم أن الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، كان قد أصدر تعديل تشريع يختصر فترة نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب إلى نحو 17 يوماً، لكن تعدد الطعون قد يمنع المحكمة من إتمام حسمها خلال هذه الفترة الوجيزة التي تبدأ خلالها اﻻنتخابات عملياً بفتح باب الترشيح في 8 فبراير/شباط الجاري.

وفي حالة صدور أحكام من الدستورية العليا (التي سيتنحّى عدلي منصور عن رئاستها في نظر هذه القضايا؛ ﻷنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية) ببطلان مادة أو أكثر من القوانين الثلاثة، فإن هذا سيقتضي تعديلها فوراً، وإذا تعذر ذلك ستؤجل اﻻنتخابات إلى موعد غير مسمى.

ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، فإن الدولة المصرية ﻻ ترغب في إجراء اﻻنتخابات التشريعية التي ستكبدها مجهودا كبيرا على المستويين الأمني والسياسي، خاصة إذا استطاعت تأمين حضور أكبر عدد من الوفود اﻷجنبية إلى مؤتمر دعم اقتصاد مصر المقرر قبل أسبوع من إجراء اﻻنتخابات.

وأضافت المصادر أن فشل التنسيق حول قائمة موحدة للأحزاب المنضوية تحت لواء النظام الحالي، يجعل انعقاد البرلمان حاليا أمرا غير مستحب، فضلاً عن سوء الأوضاع اﻷمنية في عدد من المحافظات، مما يجعل تأجيل اﻻنتخابات بقرار قضائي أو لسبب قانوني بمثابة "طوق نجاة" للجناح المتشدد في نظام السيسي، والذي ﻻ يرغب في فتح جبهة حراك أخرى في الشارع تؤدي إلى تشتيت الجهود اﻷمنية.