انتخابات لبنان.. تخوين وغياب برامج

أقفلت وزارة الداخلية اللبنانية باب تسجيل اللوائح الانتخابية، وأخرجت، وفقاً للقانون، بقية المتنافسين المنفردين من حلبة السباق الانتخابي المقرر بعد شهر، وفق النظام النسبي المختلط. وبذلك باتت التحالفات واضحة، واللوائح ثابتة، وبدأت الحملات الإعلامية والانتخابية للمرشحين واللوائح والقوى السياسية. لكن اللافت في هذه الحملات، خصوصا لدى القوى السياسية الأساسية، أنها ركّزت على الماضي، وعلى التخوين والاتهامات للأطراف الأخرى، أكثر مما ركّزت على معالجة الأزمات بشكل واقعي وموضوعي وعلمي، في محاولة لإثارة الناخبين غرائزياً من ناحية، والدفع بهم من أجل التصويت لها على قاعدة الاصطفافات، أو لدغدغة مشاعرهم وطموحاتهم من خلال الوعود التي سرعان ما تذهب أدراج الرياح.
عند إطلاق لوائح المستقبل في بيروت وطرابلس وعكار، استعاد رئيس التيار ورئيس الحكومة، سعد الحريري، الحقبة الماضية، واستعان بأحداث حصلت خلال العقد الأخير، وأراد أن يشعل ذاكرة اللبنانيين، من ناخبيه خصوصاً، بجريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، في العام 2005، وكذلك دخول حزب الله العاصمة بيروت في 2008 عسكرياً، فساق الإتهامات المسبقة بالخيانة لكل من يفكر بانتخاب غير لوائحه، وكأن مسألة انتخابها الميزان الوطني الذي على أساسه يتم فحص صدقية الانتماء الوطني أو خيانة الوطن، وفي ذلك اتهام مسبق لشريحة واسعة من اللبنانيين، لها خياراتها الحرّة، في انتخاب من تراه مناسباً لقيادة المرحلة المقبلة، بالخيانة، وهذا خطير على حياة الناخبين وحريتهم ومستقبلهم، إذ كيف يجوز اتهام أي مواطن لبناني ناخب بالخيانة، لمجرد إبداء رأيه في صندوق الانتخاب بحرية، ووفقاً لما يراه مناسباً؟ ثم أليس في ذلك محاولة للتأثير على خيارات الناخبين؟ وهل يسمح القانون بهذه الدعايات أو الاتهامات أو المواقف؟
وعلى المقلب الآخر لهذا التخوين، قرأنا، في أكثر من مكان، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أطلق مواقف انتخابية لا تقلّ خطورة وتخويناً عن مواقف الحريري، فقد قيل إنه اتهم كل من سيصوّت ضد لائحة حزبه في البقاع الشمالي (بعلبك – الهرمل) بأنه سيصوّت لتنظيمي داعش وجبهة النصرة. وهذا اتهام خطير جداً يتجاوز مسألة التخوين، لأنه يتهم الناخبين الذين سيصوتون ضده بأنهم يغطّون "الإرهاب"، ويمنحونه شرعية في هذه المنطقة، فضلاً عن أنه يتهم منافسيه بـ "الدعشنة" و"النصرنة" (نسبة إلى جبهة النصرة)، وهذا اتهام أخطر أيضاً، وفيه نوع من التأثير الكبير، إذا لم نقل التخويف، على المرشحين المنافسين، وعلى الناخبين على حد سواء. وهنا الأسئلة: أين القانون؟ وأين المساءلة؟ وهل يتساوى المرشحون أمام هذا الكم والكيل الهائل من الاتهامات بالتخوين وتغطية "الإرهاب"؟ وبالطبع، ليس المقصود هنا الدخول إلى إلقاء المسؤولية وتقاذفها بين بعضهم بعضا في مسألة التقصير والإهمال والفساد في موضوع الأزمات التي تعاني منها البلاد في الكهرباء والمياه والنفايات والطرقات والمستشفيات والجامعات وغيرها من أمور كثيرة، وهم الذين كانوا وما زالوا شركاء في القبض على كل مقاليد السلطة على مدى السنوات الأخيرة.
يسأل قسم كبير من اللبنانيين، بدل أن تتم عملية التخوين والإتهامات الخطيرة تلك، وبدل نبش الماضي وسلبياته وسيئاته وصفحاته السوداء التي عمّقت الخلاف بينهم، وبدل التركيز على المعارك الوهمية التي لا تسمن الناخبين ولا تغنيهم من جوع: لماذا لا يتم التركيز على البرامج الواقعية؟ لماذا لا يتم التعهد المسبق والخطي وأمام الرأي العام والناخبين، بالاستقالة من المسؤولية في حال الفشل في إدارة مؤسسات الدولة للخروج من الأزمات المتلاحقة؟ لماذا لا يتم تجاوز الماضي وسلبياته، والتركيز على الأيام المقبلة لبناء دولة المواطن والمؤسسات في لبنان؟ أم أن هؤلاء لا يعرفون أن يعيشوا ويقتاتوا إلا على الماضي وسلبياته، بينما المطلوب هو التطلع إلى المستقبل (الأيام المقبلة) وإيجابياته؟
يرى كثيرون أن هذه الحملات بهذه الطريقة ليست سوى ذر للرماد في عيون الناخبين، بهدف إعادة تطويعهم، فيما المطلوب أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في السادس من مايو/ أيار المقبل، واتخاذ الموقف والقرار الذي يضع لبنان على سكّة الحلول والخروج من الأزمات، من خلال تجاوز الماضي وأصحابه، والتطلع إلى المقبل من الأيام، لبناء وطني حقيقي للأجيال القادمة.