وقد أرخت الأخطاء والمخالفات التي تم رصدها خلال مرحلة الانتخابات الأولى بثقلها على انتخابات الغد. وأصدرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) تقريراً استبقاياً حذّرت فيه من "استمرار وزارة الداخلية في القيام بإجراءات تخالف نص القانون".
ورصد مندوبو "لادي" مخالفات واكبت التحضيرات للانتخابات البلدية في جبل لبنان كـ"استمرار القائم مقاميات في قبول الانسحابات حتى بعد انتهاء مهل سحب الترشح". كما تبيّن للجمعية أن "الإدارة المولجة تنظيم العملية الانتخابية تلجأ إلى قبول سحب الترشح بطريقة استنسابية في الحالات التي تؤدي إلى فوز أعضاء المجلس البلدي أو المخاتير بالتزكية".
ورفضت الجمعية الموقف الذي أصدرته وزارة الداخلية، واعتبرت فيه أن مسؤوليتها تتوقف عند وصول الصناديق والمحاضر إلى لجان القيد، "لأن مسؤولية الوزارة تبدأ من لحظة التحضير للانتخابات وتنتهي عند إعلان النتائج الرسمية، بما في ذلك مسار عمل لجان القيد".
وحمّلت "لادي" الداخلية مسؤولية التأخر في عملية جمع الأصوات في لجان القيد العليا خلال انتخابات بيروت والبقاع، "بسبب وصول عدد من الصناديق من دون محاضر وعدد من المحاضر غير مختومة بالشمع الأحمر ما استدعى إعادة الفرز".
وتناول بيان الجمعية أيضاً انتشار فيديو يُظهر مجموعة يُطالبون "تيار المستقبل" بدفع مستحقاتهم. وأكّدت أنّه "وبالاستناد إلى شهادات عرضها مُتحدثون في تقرير إخباري على إحدى المحطات المحلية فإن هذه المستحقات هي في الواقع رشاوى انتخابية"، داعيةً النيابة العامة لاعتبار ذلك إخباراً يوجب تحركها.
وقد باشرت وزارة الداخلية والبلديات تسليم رؤساء الأقلام صناديق الاقتراع في المراكز المُحددة للتصويت في جبل لبنان. كما عمّم وزير الداخلية، نهاد المشنوق، على المحافظين "ضرورة تسهيل وتأمين مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العمليات الانتخابية".
وكانت الأمينة العامة لـ"لادي" زينة الحلو، قد أعلنت عن تسجيل 647 شكوى خلال الانتخابات في بيروت والبقاع، شملت إطلاق نار وشراء أصوات وممارسة الدعاية الانتخابي بصورة مخالفة للقانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
