ومع تزامن فترة الصمت الانتخابي لـلحملة الانتخابية التشريعية مع الحملة الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، تلتزم جميع وسائل الإعلام عدم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والاكتفاء بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية، ويُمنع توظيف الحملة الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية لمساندة القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية.
واستعداداً ليوم الغد، حشدت السلطات التونسية إمكاناتها لإنجاح الانتخابات التشريعية، وسط مراقبة ومتابعة لافتة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، للانتقال الديمقراطي في تونس.
ويتوجه أكثر من سبعة ملايين تونسي لاختيار 217 نائباً في ثاني مجلس نواب منذ قيام الثورة التونسية، والتصديق على دستور الجمهورية الثانية.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سفيان العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة على أتمّ الاستعداد لوجستياً وعملياتياً لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 33 دائرة خارج البلاد وداخلها، مشيراً إلى أنه تمّ إيصال المواد الانتخابية كافة إلى جميع الدوائر الانتخابية خارج تونس، في ست دوائر انتخابية بالمهجر.
وبيّن العبيدي أن الانتخابات التشريعية انطلقت منذ أمس في أول مكتب فتح أبوابه في سيدني بأستراليا، مشيراً إلى أن بقية المكاتب فتحت أبوابها اليوم في وقتها، وتسير العملية الانتخابية في الخارج بصفة عادية، حيث لم تسجَّل أي إخلالات.
وأوضح أن نسبة الإقبال ما زالت متدنية، معرباً عن أمله أن تسجِّل ارتفاعاً يوم الاقتراع العام، الأحد.
وأشار العبيدي إلى أن عدد المراقبين الأجانب المعتمدين من قبل هيئة الانتخابات تجاوز 700 مراقباً أجنبياً من جنسيات مختلفة، فيما بلغ عدد الزوار الأجانب الذين حضروا لمتابعة الانتخابات، بمن فيهم رؤساء البعثات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، أكثر من 320 زائراً.
وبيّن أن عدد المراقبين المحليين من مختلف المنظمات والجمعيات غير الحكومية تجاوز 17500 مراقب، في وقت تجاوز فيه عدد مراقبي القوائم المترشحة من ممثلي الأحزاب والمستقلين الذين سيواكبون العملية في مكاتب الاقتراع 95 ألف مراقب.
وأضاف العبيدي أن عدد الصحفيين المعتمدين لمتابعة العملية الانتخابية ونقلها تجاوز 2000 صحفي، منهم 418 صحفياً أجنبياً.
وأوضح العبيدي أن الهيئة عقدت جلسات تنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين الانتخابات ونقل المواد الانتخابية، مشيراً إلى أن التنسيق الأمني على أعلى مستوى.
وخصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.
من ناحيته، دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في كلمة متلفزة، الشعب التونسي إلى الإقبال على الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، قائلاً: "تونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها، والمشاركة في الانتخابات تُعَدّ موضوعاً مصيرياً وواجباً وطنياً ودستورياً على كل التونسيين، لأن مساهمة المواطنين في الانتخابات تؤكد شعورهم بالانتماء والمواطنة".