بعد أسابيع من الجدال حول موضوع مقعد ألمانيا في البرلمان التونسي، تبدأ اليوم، الجمعة، عملية الاقتراع، المفترض أن تنتهي مساء الأحد المقبل، في القنصليات التونسية في مدن برلين وبون وهامبورغ وميونخ. وتتنافس 26 قائمة على هذا المقعد، لخلافة النائب السابق عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني، عن حزب "نداء تونس"، الذي التحق بحكومة يوسف الشاهد، خلال التعديل الحكومي الأخير كاتباً للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بالدبلوماسية الاقتصادية. وتتوزع القوائم على 11 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة وقائمة ائتلافية، ما يعكس حدة التنافس على هذا المقعد. وأهمية الحملة الدائرة في ألمانيا، أنها تحصل في ظلّ تحوّلات سياسية هامة وإعادة تشكيل الجبهات والتحالفات على ضوء المتغيرات التي يشهدها البرلمان والمشهد الحزبي في الوقت نفسه.
في هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب مشروع تونس (المنشق عن نداء تونس)، محسن مرزوق، أن "انتخابات ألمانيا ستؤكد المعطى الانتخابي والسياسي الجديد، لناحية انقسام الساحة السياسية بين فريقين: النهضة ومن معها، والمشروع-آفاق ومن معهم، على أن تكون الجبهة الشعبية في نفس موقع انتخابات 2014". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "من يريد النهضة يستطيع أيضاً أن يصوّت للنداء، فهما قطب واحد، ومن يؤمن بالقطب الوطني العصري، يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل. إما هنا أو هناك. المساحات الرمادية للانتهازيين والوصوليين وهم كثر. ولكن هذا الصنف من الناس لا يصنع تاريخاً".
وعكس كلام مرزوق حدة هذا الرهان، إذ اعتبر أن "الانقسام السياسي في تونس تمّ، وهو استقطاب سياسي بالأساس"، ولكنه اتخذ بعداً أيديولوجياً واضحاً، كونه وصف معسكره بـ"الوطني العصري"، ما عنى أن القطب المنافس هو على الأقل قطب غير عصري، أي رجعي أو محافظ في أحسن الأحوال.
من جهته، اعتبر رئيس آفاق تونس، ياسين إبراهيم، الذي اعتبر أن "تحالف النهضة والنداء خطر على تونس"، غير أنه سمح لنفسه بإبرام التحالفات التي يريدها. وذهب آفاق تونس أبعد من ذلك بكثير، مع تحفّظ نوابه على قانون المالية للعام المقبل. كما تسرّبت أنباء عن انقسام في الكتلة عكس خلافاً داخل الحزب نفسه.
اقــرأ أيضاً
لكن إبراهيم أوضح أن "مشروعه المجتمعي مخالف للنهضة، التي ينبغي أن تثبت حسن نواياها، وأن تخرج من الحكم وتبقى في المعارضة لخمس سنوات على الأقل، لاختبارها جدياً والتأكد نهائياً بأنها حزب مدني".
من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب حراك تونس الإرادة، الرئيس السابق المنصف المرزوقي، دعمه للمرشح المستقل ياسين العياري في دائرة ألمانيا. وفي تسجيل فيديو جمعه بالمرشح، وجه المرزوقي نداء إلى الجالية التونسية بألمانيا لدعم ياسين العياري، معتبراً أنّ "الانتخابات التشريعية الجزئية كانت مبرمجة على مقاس المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي، ولكنه امتنع عن الترشح بعد الضغط الذي مورس عليه". واعتبر أن "انسحاب حافظ السبسي نصف نصرٍ، والنصر الكامل يكتمل بانتخاب الجيل الجديد الذي يمثل الثورة والدفع نحو الأمام". ولفت المرزوقي إلى أنّ "العياري هو ابن شهيد ويمثل المستقبل والأمل هو للشباب وللجيل الجديد الذي تحتاجه كل تونس اليوم، لا الجالية التونسية في ألمانيا فقط". وبفعل هذه الرهانات، اتضح أن انتخابات ألمانيا تضخمت كثيراً، وربما أصبحت "ميكرو تجربة" أو بروفة للصراعات الانتخابية المقبلة بين المحافظين والعصريين والثوريين.
وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لحزبي النداء والنهضة وتحالفهما، وإن كان سيؤدي إلى فوز ساحق على باقي المنافسين، أو أنها على العكس ستقود إلى رفع معنوياتهم للاستحقاقات العتيدة، إذا كان الفوز نسبياً أو انهزم مرشحهما. وكانت النهضة رفضت تقديم مرشح باسمها في انتخابات ألمانيا، معتبرة أن المقعد يعود أصلاً لنداء تونس. وذكرت في بيان لها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها "قررت دعم مرشح حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمساهمة في فوزه بناء على قرار الدورة 16 لمجلس شورى الحركة". كما فشلت المعارضة التونسية في توحيد موقفها من الانتخابات، ولم تتمكن من تقديم مرشح موحد باسمها، على الرغم من دعوات كل الأحزاب لذلك. حتى أنها فشلت حين كان السبسي الابن مرشحاً محتملاً للمقعد في مواجهته بعنوان "مواجهة التوريث".
في هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب مشروع تونس (المنشق عن نداء تونس)، محسن مرزوق، أن "انتخابات ألمانيا ستؤكد المعطى الانتخابي والسياسي الجديد، لناحية انقسام الساحة السياسية بين فريقين: النهضة ومن معها، والمشروع-آفاق ومن معهم، على أن تكون الجبهة الشعبية في نفس موقع انتخابات 2014". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "من يريد النهضة يستطيع أيضاً أن يصوّت للنداء، فهما قطب واحد، ومن يؤمن بالقطب الوطني العصري، يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل. إما هنا أو هناك. المساحات الرمادية للانتهازيين والوصوليين وهم كثر. ولكن هذا الصنف من الناس لا يصنع تاريخاً".
من جهته، اعتبر رئيس آفاق تونس، ياسين إبراهيم، الذي اعتبر أن "تحالف النهضة والنداء خطر على تونس"، غير أنه سمح لنفسه بإبرام التحالفات التي يريدها. وذهب آفاق تونس أبعد من ذلك بكثير، مع تحفّظ نوابه على قانون المالية للعام المقبل. كما تسرّبت أنباء عن انقسام في الكتلة عكس خلافاً داخل الحزب نفسه.
لكن إبراهيم أوضح أن "مشروعه المجتمعي مخالف للنهضة، التي ينبغي أن تثبت حسن نواياها، وأن تخرج من الحكم وتبقى في المعارضة لخمس سنوات على الأقل، لاختبارها جدياً والتأكد نهائياً بأنها حزب مدني".
وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لحزبي النداء والنهضة وتحالفهما، وإن كان سيؤدي إلى فوز ساحق على باقي المنافسين، أو أنها على العكس ستقود إلى رفع معنوياتهم للاستحقاقات العتيدة، إذا كان الفوز نسبياً أو انهزم مرشحهما. وكانت النهضة رفضت تقديم مرشح باسمها في انتخابات ألمانيا، معتبرة أن المقعد يعود أصلاً لنداء تونس. وذكرت في بيان لها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها "قررت دعم مرشح حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمساهمة في فوزه بناء على قرار الدورة 16 لمجلس شورى الحركة". كما فشلت المعارضة التونسية في توحيد موقفها من الانتخابات، ولم تتمكن من تقديم مرشح موحد باسمها، على الرغم من دعوات كل الأحزاب لذلك. حتى أنها فشلت حين كان السبسي الابن مرشحاً محتملاً للمقعد في مواجهته بعنوان "مواجهة التوريث".