انتخابات الهند: توقعات فوز "بهاراتيا جاناتا" وتنافس على الشباب
توقعات بهزيمة حزب المؤتمر (ديبياسغشو ساركر،فرانس برس،Getty)
بدأ 815 مليون ناخب في الهند اليوم، الإدلاء بأصواتهم في أكبر انتخابات في العالم، وسط توقعات فوز حزب "بهاراتيا جاناتا"، القومي الهندوسي المعارض، الذي وعد بإصلاح الاقتصاد، والبنى التحتية وبتوفير وظائف، لكن من المرجح ألا يتمكن من الحصول على أغلبية مطلقة.
وحسب وكالة "رويترز،" تهدف هذه الانتخابات إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 543 عضواً وستجرى على مدى خمسة أسابيع. وتبدأ بولايتين صغيرتين في شمال شرق البلاد، هما آسام وتريبورا، ثم تمتد بعد ذلك إلى هضبة الهيمالايا في شمال الهند والصحاري الغربية والجنوب الاستوائي، قبل أن تنتهي في السهول الشمالية الكثيفة السكان. ومن المقرر إعلان النتائج في 16 مايو/ آيار.
ويجري تقسيم الانتخابات جغرافياً على هذا الشكل، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، لإعطاء الوقت الكافي لقرابة مليون عنصر أمني للتنقل من منطقة إلى أخرى لتأمين الانتخابات.
وأكد المسؤول الأمني المحلي في آسام، أي روت، للوكالة بأن 25 ألف عنصر أمني، سيتولون تأمين الانتخابات في ولايته تحسباً لوقوع أي أعمال عنف.
وترجح التوقعات التي نقلتها "رويترز،" فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة القومي الهندوسي، نارندرا مودي، وحلفائه بأكبر نصيب من المقاعد، لكنهم لن يحققوا أغلبية، وذلك حسبما ذكر استطلاع نشره هذا الأسبوع معهد "سي.إس.دي.إس الهندي" لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي. وفي موقف كهذا، فإن النتيجة الأرجح هي تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة، بهاراتيا جاناتا.
وتتوقع استطلاعات الرأي أيضاً، أن يلحق الناخبون هزيمة بحزب المؤتمر الحاكم، الذي تقوده عائلة، نهرو وغاندي، بعدما أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينيات إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف عدد سكانه عن 25 عاماً.
ولكن تلاحق، مودي، اتهامات بأنه أخفق في منع أو أنه شجع أعمال عنف ضد المسلمين في 2002، في ولاية جوجارات، عندما كان رئيساً لوزرائها، إذ شهدت وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في ذلك الحين، واحدة من أسوأ أعمال العنف الدينية في الهند منذ عشرة أعوام.
وقُتل ما لا يقل عن ألف شخص في أعمال العنف معظمهم من المسلمين في الولاية، التي شغل، مودي، منصب رئيس وزرائها 11 عاماً. ونفى مودي، هذه الاتهامات، ولم يجد تحقيق أجرته المحكمة العليا دليلاً لمقاضاته.
على الرغم من ذلك تثار، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، تساؤلات عن مدى قدرة مودي، على أن يكون زعيماً علمانياً يحكم الهند، المعروفة بأنها بلد متعدد الثقافات.
وكانت الولايات المتحدة ألغت في فبراير/شباط مقاطعتها مودي، بعد أكثر من عشر سنوات على حظر التعامل معه لتورطه في أعمال العنف ضد المسلمين، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في السياسة الأميركية.
وإذا كان مودي، نجح في فرض نفسه، وحزبه منافساً قوياً في الانتخابات الحالية، مستغلاً الركود الاقتصادي في الهند، فإن التحدي الأبرز الذي سيواجهه في هذه المجال هو إثبات قدرته على تحقيق الوعود الاقتصادية التي أطلقها.
وفي تحقيق سابق أعدته "وكالة أسوشيتد برس" عن مطالب الشباب في الهند من سياسييهم خلصت إلى أنهم "يريدون المياه، الرعاية الصحية، حماية النساء، الطعام للجميع، تعليم أفضل، فساداً أقل، طرقات أفضل، ومزيداً من الاستثمار والأهم من كل ذلك، يريدون المزيد من الوظائف"، قبل أن تضيف "باختصار: يريدون كل ذلك وبسرعة".
ومن بين 814 مليون ناخب يحق لهم التصويت، فإن ما يزيد على 378 مليون ناخب هم بين 18 و35 عاماً. وهو ما دفع الأحزاب الرئيسة التي تخوض الانتخابات إلى تخصيص حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عمدت الأحزاب إلى تقديم مرشحين جدد من خارج الدائرة السياسية التقليدية في محاولة للحصول على أصوات الشباب لصالحها، في بلد يعيش ربع سكانه أو ما يقارب من 400 مليون شخص تحت خط الفقر، بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
ويرى رئيس جمعية الإصلاح الديوقراطي في نيودلهي، جاغديب شوكر، أن "الديمقراطية الهندية هي في مرحلة غريبة من النضج أو التطور". وأضاف: "كان هناك طريقة لعمل الديمقراطية طوال الـ30 عاماً الماضية، وهناك رد فعل عنيف ضدها". واعتبر أن "الأحزاب السياسية تتدافع الآن للقيام بكل ما في وسعها لانتزاع الناخبين الشباب".
وحسب وكالة "رويترز،" تهدف هذه الانتخابات إلى اختيار أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 543 عضواً وستجرى على مدى خمسة أسابيع. وتبدأ بولايتين صغيرتين في شمال شرق البلاد، هما آسام وتريبورا، ثم تمتد بعد ذلك إلى هضبة الهيمالايا في شمال الهند والصحاري الغربية والجنوب الاستوائي، قبل أن تنتهي في السهول الشمالية الكثيفة السكان. ومن المقرر إعلان النتائج في 16 مايو/ آيار.
ويجري تقسيم الانتخابات جغرافياً على هذا الشكل، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، لإعطاء الوقت الكافي لقرابة مليون عنصر أمني للتنقل من منطقة إلى أخرى لتأمين الانتخابات.
وأكد المسؤول الأمني المحلي في آسام، أي روت، للوكالة بأن 25 ألف عنصر أمني، سيتولون تأمين الانتخابات في ولايته تحسباً لوقوع أي أعمال عنف.
وترجح التوقعات التي نقلتها "رويترز،" فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة القومي الهندوسي، نارندرا مودي، وحلفائه بأكبر نصيب من المقاعد، لكنهم لن يحققوا أغلبية، وذلك حسبما ذكر استطلاع نشره هذا الأسبوع معهد "سي.إس.دي.إس الهندي" لاستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي. وفي موقف كهذا، فإن النتيجة الأرجح هي تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة، بهاراتيا جاناتا.
وتتوقع استطلاعات الرأي أيضاً، أن يلحق الناخبون هزيمة بحزب المؤتمر الحاكم، الذي تقوده عائلة، نهرو وغاندي، بعدما أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينيات إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف عدد سكانه عن 25 عاماً.
ولكن تلاحق، مودي، اتهامات بأنه أخفق في منع أو أنه شجع أعمال عنف ضد المسلمين في 2002، في ولاية جوجارات، عندما كان رئيساً لوزرائها، إذ شهدت وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في ذلك الحين، واحدة من أسوأ أعمال العنف الدينية في الهند منذ عشرة أعوام.
وقُتل ما لا يقل عن ألف شخص في أعمال العنف معظمهم من المسلمين في الولاية، التي شغل، مودي، منصب رئيس وزرائها 11 عاماً. ونفى مودي، هذه الاتهامات، ولم يجد تحقيق أجرته المحكمة العليا دليلاً لمقاضاته.
على الرغم من ذلك تثار، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، تساؤلات عن مدى قدرة مودي، على أن يكون زعيماً علمانياً يحكم الهند، المعروفة بأنها بلد متعدد الثقافات.
وكانت الولايات المتحدة ألغت في فبراير/شباط مقاطعتها مودي، بعد أكثر من عشر سنوات على حظر التعامل معه لتورطه في أعمال العنف ضد المسلمين، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في السياسة الأميركية.
وإذا كان مودي، نجح في فرض نفسه، وحزبه منافساً قوياً في الانتخابات الحالية، مستغلاً الركود الاقتصادي في الهند، فإن التحدي الأبرز الذي سيواجهه في هذه المجال هو إثبات قدرته على تحقيق الوعود الاقتصادية التي أطلقها.
وفي تحقيق سابق أعدته "وكالة أسوشيتد برس" عن مطالب الشباب في الهند من سياسييهم خلصت إلى أنهم "يريدون المياه، الرعاية الصحية، حماية النساء، الطعام للجميع، تعليم أفضل، فساداً أقل، طرقات أفضل، ومزيداً من الاستثمار والأهم من كل ذلك، يريدون المزيد من الوظائف"، قبل أن تضيف "باختصار: يريدون كل ذلك وبسرعة".
ومن بين 814 مليون ناخب يحق لهم التصويت، فإن ما يزيد على 378 مليون ناخب هم بين 18 و35 عاماً. وهو ما دفع الأحزاب الرئيسة التي تخوض الانتخابات إلى تخصيص حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك عمدت الأحزاب إلى تقديم مرشحين جدد من خارج الدائرة السياسية التقليدية في محاولة للحصول على أصوات الشباب لصالحها، في بلد يعيش ربع سكانه أو ما يقارب من 400 مليون شخص تحت خط الفقر، بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
ويرى رئيس جمعية الإصلاح الديوقراطي في نيودلهي، جاغديب شوكر، أن "الديمقراطية الهندية هي في مرحلة غريبة من النضج أو التطور". وأضاف: "كان هناك طريقة لعمل الديمقراطية طوال الـ30 عاماً الماضية، وهناك رد فعل عنيف ضدها". واعتبر أن "الأحزاب السياسية تتدافع الآن للقيام بكل ما في وسعها لانتزاع الناخبين الشباب".
ووصل إشراك الشباب في الهند في السياسة إلى القمة قبل ثلاث سنوات، عندما انضم المحتجون من الطبقة الوسطى في مسيرة في الاحتجاجات ضد الفساد المستشري. وطالبوا يومها بشفافية في الحكم فضلاً عن هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات مكافحة الفساد، قبل أن تقود هذه المطالب إلى تشكيل حزب "أي أي بي" الذي أصبح ثالث حزب على المستوى الوطني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
