انتخابات البرلمان المصري: نظام مختلط... و"العليا" تدرس منع "الإخوان"

كشفت مصادر حكومية مصرية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى بموجب النظام اﻻنتخابي المختلط بين الفردي والقوائم، وفقاً للدستور الذي نص على تمثيل ملائم في البرلمان لسبع فئات مجتمعية، هي الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحون والمصريون في الخارج وذوو الإعاقة.

وأضافت المصادر أن اللجنة التي ألّفها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لتعديل قانونَي الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، تتجه إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 20 في المئة، وقد تصل إلى 50 في المئة من المقاعد للقوائم الحزبية المغلقة، على أن تخصص هذه القوائم فقط لهذه الفئات التي نص الدستور على حصص خاصة بها يحددها قانون مجلس النواب.

أزمة التحصين

وتوقعت المصادر أن تحدث أزمة عند صياغة القانون الجديد بشأن إجراءات الطعن بقرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، على شاكلة أزمة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن المادة 230 من الدستور الجديد تنص على "استمرار اللجنة العليا الحالية في إدارة الانتخابات"، وهو ما يراه رئيس الجمهورية المؤقت سنداً لاستمرار نظام الطعن القائم على قراراتها، على عكس ما يراه مجلس الدولة المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها.

وبالنظر إلى تفاصيل هذا الخلاف، فإن نظام الطعن القائم في القانون الحالي، يتيح الطعن بقرارات اللجنة أمام محاكم القضاء الإداري. وتصدر الأحكام من دون مرور الدعاوى على هيئة المفوضين، وهو ما سبق أن رفضته المحكمة الدستورية العليا في حكم شارك في إصداره الرئيس المؤقت منصور نفسه عام 2013، وأكدت المحكمة، آنذاك، أنه ينطوي على تدخل في عمل المحاكم التي قد ترى ضرورة عرض الأمر على المفوض.

وفي المقابل، تنصّ المادة 210 من الدستور الجديد، على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون بالقرارات الخاصة بالانتخابات النيابية، مما يتطلب حسماً قانونياً للجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، القضاء الإداري أو الإدارية العليا، فالطعن أمام القضاء الإداري يسمح بالتقاضي على درجتين، أما الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فيكون معه الحكم نافذاً غير قابل للطعن.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعيد ترسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأنها ستبدأ عملها قياساً بالدوائر التي أجريت فيها انتخابات مجلسي الشعب والشورى عامي 2011 و2012، مع إهمال ترسيم الدوائر الذي قام به مجلس الشورى المنحل عام 2013، واعترضت عليه المحكمة الدستورية.

منع "الإخوان"

كذلك ستدرس اللجنة الاقتراح الذي سبق أن قدمته الحكومة بوقف مباشرة الحقوق السياسية للمحالين جنائياً إلى المحاكمات، والذي وافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات، ويمنع عن المعنيين التصويت والترشح حتى صدور حكم نهائي ببراءتهم، وهو ما سينطبق، حال إقراره، على الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس المخلوع حسني مبارك، وقادة جماعة "الإخوان المسلمين" ورموز نظام مبارك المحالين للمحاكمات.

"النور" يتنازل عن الشريعة من أجل السيسي

 في غضون ذلك، تنازل حزب "النور" السلفي في مصر، عن أحد أهم المبادئ التي يدعو لها منذ دخوله إلى المعترك السياسي، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية، لصالح السيسي.

 وكانت أهم معايير اختيار الحزب للمرشح الذي سيدعمه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، هو تطبيق الشريعة وعدم معادتها.

وقال الأمين العام لحزب "النور" المهندس جلال مرة، إنه "لا مجال عن الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية خلال لقاء قيادات الحزب بالسيسي، نظرا لأنه سيتولى السلطة التنفيذية، أما تطبيق الشريعة فهو محقق من خلال الدستور ويتولى التشريع البرلمان المقبل".

 وأضاف مرة لـ "العربي الجديد"، أن "الحزب سيعرض على السيسي بعض الأمور الهامة والتخوفات على مستقبل مصر، خاصة في ظل استمرار الأزمة القائمة".

 وعن تنازل الحزب عن اختبار تطبيق المرشح للشريعة، قال الأمين العام للحزب إن "السيسي شخصية إسلامية بطبعها، وهو لا يعادى المشروع الإسلامي، وهذا كاف لنا".