لا يوجد إطار قانوني لحماية الصحافيين غير النقابيين(العربي الجديد)
أصدرت حملة "مظلة" التابعة للمرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) بيانًا لتوضيح القصور التشريعي في قانون نقابة الصحافيين المصريين، ما يُظهر الصحافيين غير النقابيين بأنهم "منتحلو شخصية صحافي".
وقالت الحملة في بيانها الأول، بعد تدشينها رسميًا أمس الإثنين، إن "القصور التشريعي في قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، تقوم على أساسه السلطات في استغلال ثغرات هذه القوانين وتوجيه تهمة انتحال صفة صحافي لبعض الصحافيين غير النقابيين إذا تجاوزوا الخطوط المحددة".
وبحسب الورقة، فإن "تهمة انتحال صحافي" كانت في الفترات السابقة حالات فردية في أغلب الأحيان، إلا أنها في الوقت الحالي أصبحت "سلاحًا في وجه كل صحافي غير نقابي يعبّر عن رأيه بحرية، ويتعدى الخطوط المرسومة من قبل السلطات التنفيذية".
وأضافت الورقة: "ومع تزايد عدد الصحافيين غير النقابيين في الفترة الأخيرة- نتيجة لوجود الصحافيين الإلكترونيين الذين لا تعترف نقابة الصحافيين بالعاملين فيها من ناحية، ونتيجة لعمل
بعض الصحافيين بالجرائد دون عقد عمل- الذين تتراوح أعدادهم من 10 إلى 15 ألف صحافي– طبقًا لتصريحات بعض المدافعين عن حرية الصحافة والإعلام، نقول مع تزايد الصحافيين غير النقابيين أصبح هؤلاء الصحافيون معرضين للمحاكمة والاتهام بموجب المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970، التي تعتبر أن الصحافي هو فقط المسجل في جداول نقابة الصحافيين، وتمنع الصحف من تعيينهم بصورة دائمة أو مؤقتة (مادة 103)، وتعاقب المادة 115 من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتوصلت الورقة إلى عدد من النتائج أهمها؛ أن قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 يعجّ بالكثير من الإشكاليات والتناقضات التي لا توجد أي إطار قانوني لحماية الصحافيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت، ولم يصبح هذا القانون ملائمًا للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، كما لم يصبح مواكبًا للتطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحافي بصورة خاصة. كما يُعد هذا القانون انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، ومخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري.
اقــرأ أيضاً
وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات أهمها؛ ضرورة إلغاء قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، وإصدار قانون جديد يواكب التطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع. ولا بد أن يراعي القانون فئة الصحافيين الإلكترونيين وتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية، وأن يتم تعديل تعريف الصحافي في القانون رقم 179 لسنة 2018، والقانون رقم 180 لسنة 2018، ليصبح تعريفًا متماشيًا مع التعريف العالمي للصحافي، ومع تعريفه الصحافي في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الصحافيين وأمنهم واستقلالهم.
وقالت الحملة في بيانها الأول، بعد تدشينها رسميًا أمس الإثنين، إن "القصور التشريعي في قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، تقوم على أساسه السلطات في استغلال ثغرات هذه القوانين وتوجيه تهمة انتحال صفة صحافي لبعض الصحافيين غير النقابيين إذا تجاوزوا الخطوط المحددة".
وبحسب الورقة، فإن "تهمة انتحال صحافي" كانت في الفترات السابقة حالات فردية في أغلب الأحيان، إلا أنها في الوقت الحالي أصبحت "سلاحًا في وجه كل صحافي غير نقابي يعبّر عن رأيه بحرية، ويتعدى الخطوط المرسومة من قبل السلطات التنفيذية".
وأضافت الورقة: "ومع تزايد عدد الصحافيين غير النقابيين في الفترة الأخيرة- نتيجة لوجود الصحافيين الإلكترونيين الذين لا تعترف نقابة الصحافيين بالعاملين فيها من ناحية، ونتيجة لعمل
وتوصلت الورقة إلى عدد من النتائج أهمها؛ أن قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 يعجّ بالكثير من الإشكاليات والتناقضات التي لا توجد أي إطار قانوني لحماية الصحافيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت، ولم يصبح هذا القانون ملائمًا للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، كما لم يصبح مواكبًا للتطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحافي بصورة خاصة. كما يُعد هذا القانون انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، ومخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري.
وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات أهمها؛ ضرورة إلغاء قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، وإصدار قانون جديد يواكب التطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع. ولا بد أن يراعي القانون فئة الصحافيين الإلكترونيين وتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية، وأن يتم تعديل تعريف الصحافي في القانون رقم 179 لسنة 2018، والقانون رقم 180 لسنة 2018، ليصبح تعريفًا متماشيًا مع التعريف العالمي للصحافي، ومع تعريفه الصحافي في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الصحافيين وأمنهم واستقلالهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
