امتيازات للقضاة والعسكريين في مصر: ركوب القطارات مجاناً

في الوقت الذي لا يستثنى فيه أي مواطن من الطبقات الوسطى والفقراء من دفع قيمة تذاكر القطارات في مصر، التي تبدأ أسعارها من 10 جنيهات وتصل إلى 500 جنيه، هناك فئات أخرى تُمنح امتيازات واسعة في هذه الخدمة وعلى رأسها القضاة والعسكريون والشرطيون، ورجال المخابرات، الذين يمكنهم ركوب القطارات ووسائل النقل العامة الأخرى "مجانا".

المأساة التي حدثت أول من أمس، في القطار VIP رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، حيث قام كمسري القطار بإلقاء شخصين لا يملكان تذكرتي الركوب أثناء سير القطار، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الآخر، فتحت باب الحديث مرة أخرى على منظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر، وهي المنظومة التي طالما شهدت كوارث من حين إلى آخر.

وعلى الرغم من أن الشابين بائعان جائلان يتنقلان من قطار إلى آخر، وحسب العرف في مصر لا يدفع البائعة الجائلون الأجرة، إلا أن رئيس القطار بحسب الرواية المتداولة طالب الشابين بدفع ثمن التذكرة وقيمتها 70 جنيها (نحو 4.3 دولارات أميركي) وعندما قالا إنهما لا يمتلكان المال، أجبرهما الرجل على مغادرة القطار فحدث ما حدث.

ومنذ حديث الرئيس المصري الشهير الذي صرح خلاله بأن كل مواطن يجب أن يدفع ثمن الخدمة، وقال "اللي ما معاهوش ما يلزموش"، اختلفت السياسة المتبعة داخل سكك حديد مصر.

وحسب مصادر من داخل الهيئة تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، كانت مشددة بمنع ركوب أي شخص القطار من دون دفع قيمة التذكرة، حتى إنه قال نصاً في أحد الاجتماعات مع المسؤولين في الهيئة "اللي مش معاه ثمن التذكرة ينزل فورا من القطار". وهي السياسة التي بدأ رؤساء القطارات في تطبيقها منذ ذلك الحين، حتى أن الوزير استحدث تذكرة للواقفين في القطارات ممن لا يجدون مقعداً.

وفي الوقت الذي يتشدد فيه المسؤولون بهيئة سكك حديد مصر مع المواطنين العاديين من غير ذوي الصفات الرسمية، نجد أن هناك فئات في مصر، تنعم بامتيازات مطلقة في وسائل النقل العامة، كما تنعم بامتيازات أخرى كثيرة في معظم الخدمات الحكومية، وعلى رأس تلك الفئات يأتي الأعضاء في الهيئات القضائية، المسموح لهم بركوب أي قطار في أي وقت من دون حجز مقعد أو دفع ثمن التذكرة، وهناك أيضاً ضباط الجيش والشرطة الذين يحصلون على حسم قيمته 50% من ثمن أي تذكرة يقومون بشرائها في أي وقت، كما أنهم يمكنهم الركوب مجاناً بواسطة استمارات خاصة تمنح لهم من إدارة النقل في القوات المسلحة.

رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أشرف رسلان قال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضي، إن هناك خسائر مرحّلة من سنوات سابقة على السكة الحديد تبلغ 78 مليار جنيه، فيما بلغت خسائر العام المالي 2018 /2019 نحو 12 مليار جنيه.

وكثيراً ما يطرح الحديث عن خسائر السكك الحديدية في مصر مع وقوع كل كارثة، ثم يبدأ بعدها الحديث عن ضرورة تحريك أسعار تذاكر القطارات التي غالباً ما يتحملها المواطن البسيط وحده دون بقية الفئات التي تمنح استثناءات رغم مقدرتها الاقتصادية على دفع أثمان التذاكر، وخصوصا إذا علمنا أن راتب أصغر قاضٍ في مصر يمكن أن يصل إلى عشرة آلاف جنيه، وهو أضعاف ما يحصل عليه الموظف العادي في الدولة، كما أن ضابط الجيش حديث التخرج يحصل على نحو خمسة آلاف جنيه.