امتحان الغوطة

أوضحت الأوضاع الراهنة في الغوطة الشرقية الدمشقية، الصورة الدموية الحقيقية للنظام السوري وحلفائه، رفقةً بصمت المجتمع الدولي الذي لم يحرّك ساكناً على الرغم مما يتعرّض له المدنيون في الغوطة من حصارٍ وقتل وتجويع.
أكثر من أربع سنوات، والغوطة محاصرة من قوات النظام والميليشيات المواليه له، يترافق ذلك مع قصفٍ شبه يومي، يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين، إلى جانب الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أطفال الغوطة، بسبب فقدان الغذاء الذي أودى بحياة بعضهم، وأنهك آخرين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق بين العسكريين الروس والمعارضة السورية بضم الغوطة إلى مناطق "خفض التصعيد"، إلا أنّ النظام السوري صعّد من هجماته العسكرية على المنطقة، وبمشاركة الطيران الروسي، بحجة ضرب مواقع "للإرهابيين" على الرغم من أنّ من وصفتهم إرهابيين كانت موجودة معهم على الطاولة، ووقعوا الاتفاق سوياً في أستانة.
واضح جيداً أنّ اتفاق خفض التصعيد "حبرٍ على ورق"، ودلالةً على ذلك وجود أكثر من 350 ألف مدني في الغوطة يمنع عنهم الغذاء والدواء وأساسيات العيش، كما أنّ الفترة الحالية هي الأصعب منذ بداية الحصار، وتترافق عمليات القصف محاولات لاقتحامها.
هنا يقف المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي لإنسانيته، خصوصاً الدول التي تكثر من الحديث عن حقوق الإنسان، فالموافقة على فتح تحقيق جنائي أو الاستماع لجلسة رفع دعوة لمحاسبة مسؤولين النظام في المحاكم الأوروبية، أو في دول أخرى، ليس بالشأن الكبير أمام ما تعرض له الشعب السوري بعد سبع سنوات من التهجير والقتل والدمار والاعتقال، كما لن يوقف ما يتعرضُ له أبناء الغوطة الدمشقية.