ويجتمع تسيبراس مع مستشاريه، اليوم الخميس، لوضع حزمة إصلاحات من المتوقع أن تشمل إجراءات أشد صرامة من تلك التي تضمنتها خطة سابقة قدمها الدائنون، بيد أن اليونانيين رفضوها في استفتاء أجري يوم الأحد الماضي.
وبعد حصوله على دعم شعبي واسع النطاق في الاستفتاء والمساندة اللاحقة التي تلقاها من أحزاب المعارضة، يتوقع أن يجد تسيبراس سهولة أكبر في مواجهة أي اعتراضات محلية، مما سيسمح له بالتركيز على إرضاء الدائنين.
وقالت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليومية إن قيمة الحزمة 12 مليار يورو، أي أكبر من خطة سابقة قيمتها 8 مليارات يورو، بعد أن بات متوقعا أن ينكمش الاقتصاد، الذي لحقته أضرار شديدة جراء أسبوعين من القيود الرأسمالية، 3% بدلا من توقعات سابقة تفيد بنمو يناهز 0.5%.
وشكك مسؤول حكومي يوناني، طلب عدم ذكر اسمه، في الرقم الذي ذكرته "كاثيميريني" قائلا إن "الحزمة مازالت قيد الإعداد".
وينبغي أن يتضمن العرض إجراءات كافية لإرضاء الدائنين، لكنه قد يلقى مقاومة من داخل حزب "سيريزا" اليساري، الذي يرأسه تسيبراس، ومن شريكه الأصغر في الائتلاف، حزب اليونانيين المستقلين، بعد أن صوت اليونانيون بأغلبية كبيرة ضد فرض مزيد من إجراءات التقشف في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي.
وفي مؤشر على التحديات التي سيواجهها تسيبراس، استنكر زعيم جناح أقصى اليسار في حزب سيريزا، فرض أي إجراءات صارمة على اليونانيين.
وقال وزير الطاقة اليوناني، باناجيوتيس لافازانيس: "لا نريد أن نضيف إلى الإنقاذين السابقين الفاشلين إنقاذا ثالثا يتضمن تقشفا صارما لا يعطي أي فرص مستقبلية للدولة. اليونان لن تواجه حكما بالإعدام، وهي ليست على استعداد للقبول بسياسة الأمر الواقع".
لكنه أضاف أن من الواضح أن اليونان تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق قريبا مع المؤسسات على أن يحترم كرامة الشعب، مما يترك الباب مفتوحا أمام تأييده لاتفاق مع الدائنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
