دعا وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، في حديث نشرته، الإثنين، صحيفة "ليبراسيون"، إلى الاتفاق على "آلية أوروبية للعودة" تتيح تسريع إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
وقال موزالاس، الذي يستقبله، اليوم، وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف: "لدى إغلاق الحدود، وَجَدَ في خلال ثلاثة أسابيع أكثر من 59 ألف مهاجر ولاجئ أنفسهم عالقين" في اليونان.
وذكر موزالاس أن 3500 فقط من عمليات إعادة توزيع المهاجرين المؤهلين للجوء تحققت من أصل 30 ألفاً وعدت بها البلدان الأوروبية الأخرى، وأن اليونان تتولى أيضاً "عمليات إعادة المهاجرين إلى تركيا وإلى بلدان الأصل" مضيفاً "هذه ليست مهمة سهلة لبلد بحجم اليونان".
وأضاف: "لذلك نقترح إنشاء آلية أوروبية لإعادة المهاجرين تتيح تسريع عمليات الترحيل، وخصوصاً مع بلدان آسيا الوسطى (أفغانستان وباكستان)".
وأوضح الوزير اليوناني أن "الوضع صعب جداً" في اليونان، وطلب "مزيداً من المساعدة المالية والدعم التقني والخبراء من أجهزة مكتب الدعم الأوروبي على صعيد اللجوء"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بـ 400 خبير "لكننا لم نحصل إلا على 19".
وقال موزالاس إنّ "على الاتحاد الأوروبي وضع حلول مشتركة"، مشدداً على ضرورة "الالتزام" بعمليات إعادة توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.
وفيما تعمل أوروبا على إصلاح اتفاقات دبلن، التي تنص على أن يطلب المهاجر اللجوء في أول بلد يصل إليه، اعتبر موزالاس أن الاقتراحات المطروحة "لن تتيح مواجهة أزمات جديدة".
وطرح تساؤلات حول مفهوم "التقاسم" بين البلدان الأوروبية الذي لن يطبق "إلا إذا تخطى تدفق اللاجئين 150 في المائة من قدرات هذا البلد". وتساءل "من أيّ قاعدة حسابية أتت هذه النسبة؟".
وقال الوزير، إن اقتراح المفوضية "يجعل من اليونان البلد المسؤول إلى الأبد عن طالبي اللجوء" الوافدين إلى أراضيه، مبدياً "دهشته" لفكرة إعادة المهاجرين إلى اليونان، وهو ما توقفت البلدان الأوروبية عن القيام به منذ 2011، لعدم توافر ظروف مرضية على صعيد تسجيل طلبات اللجوء.
من جهة ثانية، طلبت المفوضة الأوروبية للعدل، فيرا جوروفا، اليوم، من أثينا تأمين 1500 مكان إضافي للأطفال المهاجرين واللاجئين غير المرافقين والذين تم احتجاز مئات منهم للافتقار إلى البنى التحتية الملائمة.
وقالت المفوضة، إنه من يناير/ كانون الثاني حتى بداية سبتمبر/ أيلول، "تم تسجيل نحو 3500 قاصر غير مرافقين في حين أن قدرة مراكز الاستقبال لهذه الفئة لا تتجاوز حالياً 800"، وذلك إثر زيارتها مركز استقبال قرب أثينا ولقائها وزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس.
وأضافت لدى سؤالها في مؤتمر صحافي عن الانتقادات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش "نحتاج الى تأمين 1500 مكان إضافي، إنه موضوع ملحّ".
وكانت هيومن رايتس ووتش، دعت، الجمعة، اليونان إلى وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين واللاجئين، مطالبة، أيضاً، بتحرك أوروبي في هذا الصدد.
واعتبرت جوروفا أن "الاحتجاز يجب أن يكون آخر الحلول"، لافتة إلى أنه استناداً إلى إحصاءات الحكومة اليونانية فإن "323 طفلاً غير مرافقين محتجزون حالياً في مراكز استقبال مغلقة إضافة إلى 305 في مراكز استقبال أولية و18 في مراكز للشرطة".
وتشهد اليونان أزمة مالية منذ 2010، وتواجه صعوبات في تولي أمر نحو ستين ألف مهاجر ولاجئ عالقين على أراضيها بعد إغلاق حدود أوروبا في مارس/ آذار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
