اليونان تحسم مصيرها وسط احتمالات انهيار مالي

فيما يتجه اليونانيون اليوم للاستفتاء بقبول أو رفض برنامج الإنقاذ المالي الأوروبي، صعدت الحكومة اليونانية هجومها على الدائنين.

 ووصف وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، مسؤولي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بـ "الإرهابيين"، فيما قال رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، إن الدائنين حاولوا "ابتزاز اليونان" في مفاوضات برنامج الإنقاذ المالي. و

رغم أن خبراء في الشأن الأوروبي، يفسرون هذا الهجوم الشرس، بأنه يعكس حال الضعف والاضطرار الشديد للحكومة الحالية لكسب الجماهير في استفتاء اليوم، ويعني أن الحكومة اليونانية الحالية ربما تكون فقدت الأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً مع المفوضية الأوروبية.

وستفتح اليوم صناديق الاقتراع في اليونان في السابعة صباحاً، وستغلق في السابعة مساء، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الاستفتاء في منتصف الليل.

وحتى الآن تتقدم نسبة التصويت بـ "نعم" على "لا" لقبول أو رفض برنامج الإصلاح الذي اقترحه الدائنون، ولكن بفارق ضئيل.

وهنالك توقعات واسعة أن يصوت اليونانيون لصالح برنامج الإنقاذ، وبالتالي البقاء في منطقة اليورو. وفي حال حدوث ذلك فسيعني ضمنياً سحب الثقة من حكومة ألكسيس تسيبراس الحالية، ويفتح الباب لتشكيل حكومة جديدة تقودها أحزاب المعارضة، وربما يسندها بعض النواب المعتدلين في حزب سيريزا الحاكم.

ويشير خبراء إلى احتمال اختيار أحد رجالات المال من التكنوقراط مثل لوكاس باباديموس، رئيس البنك المركزي اليوناني الأسبق لرئاسة الوزراء، وإنجاز مهمة التفاوض مع منطقة اليورو. وتحتاج اليونان إلى إنجاز حزمة إنقاذ مالي جديدة، قبل حلول إجازات فصل الصيف في منتصف يوليو/تموز الجاري.

ويذكر أن باباديموس قد رأس حكومة الائتلاف اليونانية في العام 2011، ونجح في توقيع حزمة الإنقاذ الثانية لليونان. وبالتالي فهو شخصية مالية معروفة لقادة أوروبا، ويسهل التفاهم معه بـ "لغة الأرقام".

وإذا تحقق مثل هذا السيناريو، فسيكون مثالياً بالنسبة لليونان التي تتجه نحو انهيار مالي شامل خلال الأسابيع المقبلة، وتحتاج إلى اتفاق جديد مع الدائنين قبل 20 يوليو/تموز الذي يصادف موعد تسديد قسط قيمته 3.5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.

وفي حال عدم تسديد هذا القرض، فإن البنك المركزي الأوروبي سيوقف كل مساعداته للبنوك اليونانية، وهو ما سيعني عملياً إفلاس النظام المصرفي اليوناني، وإجبار اليونان على البحث عن عملة بديلة لليورو.

ويذكر أن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، أعلن يوم الجمعة أنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها، لأن الحكومة اليونانية تخلفت عن تسديد ديونها لصندوق النقد.

وقال مصرفيون في لندن، إن الحكومة اليونانية الحالية تخطط لتفادي الإفلاس، عبر السطو على حسابات المودعين في بنوك اليونان، وأخذ نسبة 30% من كل حساب يبلغ رصيد 8 آلاف يورو أو أكثر.

وهي خطة شبيهة بما طبق في قبرص خلال العام 2013. ولكن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى موافقة الدائنين.


اقرأ أيضاً: اليونان تتهم دائنيها بـ"الإرهاب"