اليونان تتعهد بعدم تكرار أخطاء الماضي الاقتصادية

تعهّد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الثلاثاء بأن بلاده لن تكرّر"الأخطاء الاقتصادية وسلوك الماضي" اللذين دفعا البلاد إلى حافة الانهيار المالي.
وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن اليونان "ستواصل مسار الاستقرار المالي"، مؤكدا وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن اليونان لن تعود إلى "الهدر والفساد" اللذين أدّيا ببلاده إلى الإفلاس، مشددا على أنه ستكون هناك "قطيعة تاريخية مع الماضي، إنّها بداية جديدة".

وقال: "خروجنا من البرنامج الأخير للإصلاحات المالية لا يعني أننا سنعود (لسياسات) الماضي في بلادنا. على العكس نحن ملتزمون بتجنب أخطاء وسلوك الماضي التي أدت إلى الأزمة".

وحذّر تسيبراس، الذي يقود حزب سيريزا اليساري، النواب الأوروبيين من صعود "الشعبوية اليمينية"، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة الاقتصادية العالمية نتج عنها في بعض الحالات تعزيز صعود الأحزاب المتطرفة.

وعود اقتصادية

كان تسيبراس قد كشف يوم السبت الماضي عن خطط لخفض الضرائب وتعهد بالإنفاق لمعالجة سنوات التقشف المؤلم، وذلك بعد أقل من شهر من خروج اليونان من برنامج للإنقاذ موله شركاؤها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال تسيبراس أمام مسؤولين ودبلوماسيين ورجال أعمال وفقا لوكالة "رويترز": "إننا لن نسمح بعودة اليونان مرة أخرى إلى عصر العجز والانحراف المالي"، مضيفا أن اليونان ستتجاوز مرة أخرى المستوى المستهدف من الفائض الأساسي هذا العام.

ووعد تسيبراس بخفض تدريجي لضرائب الشركات من 29% إلى 25% ابتداء من العام المقبل، بالإضافة إلى خفض بنسبة 30% في المتوسط في ضريبة عقارية سنوية لا تحظى بأي شعبية على أصحاب المنازل ليرتفع هذا الخفض إلى 50% لمنخفضي الدخل.

ووعد أيضا بخفض المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 22% ابتداء من 2021، ولكنه أضاف أن اليونان يمكن أن تحقق المستوى المستهدف من فائض الميزانية دون القيام بمزيد من خفض المعاشات، وهو موقف سيتم عرضه على المفوضية الأوروبية قبل إعداد ميزانية العام المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول. 

8 سنوات من التقشف

كانت الحكومة قد أجازت بالفعل قانونا لخفض المعاشات العام المقبل في إجراء مثير للجدل بشكل كبير، في بلد يعني ارتفاع نسبة البطالة فيه أن أرباب المعاشات يكونون أحيانا هم العائل الأساسي للأسرة. كما أن هذه الفئة كانت هدفا أيضا لخفوضات تجاوزت عشر مرات منذ 2010.

وعانت اليونان على مدى ثماني سنوات من سياسة تقشف فرضت بموجب ثلاث خطط إنقاذ دولية بلغت كلفتها الإجمالية 289 مليار يورو (330 مليار دولار) قدمت في 2010 و2012 و2015 لإنقاذ اليونان من ديونها المتراكمة.

وأنهت اليونان خطّة الإنقاذ الثالثة الشهر الماضي، وتعهّد تسيبراس خفض الضرائب على الممتلكات والمبيعات، وزيادة دخل مئات آلاف المزارعين واليونانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى.

وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الدائنون إلى خسارة اليونان ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال ثماني سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27,5% في 2013.

واليونان هي آخر بلد، بعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، يخرج من برامج مساعدات دولية جنبته الانهيار وربما انهيار منطقة اليورو معه، لكنها تعهّدت الحفاظ على فائض أولي في الموازنة لا يقل عن 3.5 بالمئة حتى 2022، ولا يقل عن 2.2 بالمئة بين 2023 حتى 2060، مع تحقيق متوسط نمو اقتصادي 3% سنويا.


(العربي الجديد، وكالات)