تشير النتائج شبه النهائية لانتخابات الدنمارك البرلمانية إلى تقدم اليمين المتشدد، ممثلاً بحزب "الشعب الدنماركي"، بحصوله على 38 مقعداً بعد فرز ما نسبته 85 في المائة من الأصوات.
وعلى الرغم من تراجع حزب زعيم المعارضة، لارس لوكا راسموسن بواقع 13 مقعداً، لكن ذلك لا يقلل من حظوظه في أن يكون رئيساً جديداً لحكومة دنماركية قادمة.
وقد حلّ حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أولا من حيث عدد المقاعد البرلمانية بواقع 47 مقعداً من أصل 179 ، بدون أن يعني ذلك بأن تسلّم رئيسة الوزراء هيلي تورنينغ شميت مقاليد الحكم للكتلة المحافظة.
إذ لم يسعف شميت حصول حزبها على تلك الزيادة في المقاعد ولا دخول حزب البديل الخضر إلى البرلمان للمرة الأولى بـ 8 مقاعد وتقدم حزب اللائحة الموحدة اليساري بحصوله على 14 مقعداً ليصبح الحزب الرابع برلمانياً، لكي تبقى في منصبها كرئيسة للحكومة.
وما يوصف في الدنمارك بالزلزال الانتخابي جسده تقدم حزب الشعب اليميني حتى بالنسبة لحزب الليبرالي "فنسترا" الذي يشكل تقليدياً حكومات المحافظين، دون أن يعني ذلك رغبته في تشكيل حكومة بسبب بحثه عن النفوذ السياسي فقط.
وتعني النتائج شبه النهائية، وبدون احتساب 4 مقاعد من كل من غرينلاند وجزر الفارو، بأننا أمام 85 مقعداً للكتلة الحمراء اليسارية ويسار الوسط، و90 مقعداً للكتلة الزرقاء كخليط ليبرالي ومحافظ ويمين متشدد.
ويؤشر ذلك إلى أن الدنمارك ستكون منذ الغد في موقف صعب من حيث تشكيلة الحكومة وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي ودول الجوار بسبب التوجهات اليمينية المتشددة للحزب الثاني برلمانياً، أي حزب الشعب، الذي يعارض الاتحاد الأوروبي ويدعو لسياسات متشددة ومنغلقة على محيطه.
اقرأ أيضاً: اليسار الدنماركي يحذّر من "هيستيريا" المقترحات الأمنيّة لأحزاب اليمين