اليمين الإسرائيلي يعمل على حملة قوانين لـ"حسم الصراع"

فبعد أن أقرّ مؤتمر حزب الليكود الحاكم، الليلة الماضية، بالإجماع مشروع قرار يلزم وزراءه ونوابه بالعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يفترض أن يصوت البرلمان الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قرار "القدس الموحدة"، الذي يقلص فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع، من خلال اشتراطه حصول هذه التسوية على تأييد ثلثي نواب الكنيست في حال تضمنت نقل السيادة عن أية منطقة من مناطق القدس لسلطة أجنبية.  

وفي الوقت ذاته، فإن مشروع القانون يهدف إلى "تعزيز الثقل الديمغرافي لليهود في القدس"، من خلال نصه على سلخ الأحياء الفلسطينية المتاخمة للقدس، سيما بلدة كفر عقب ومخيم شعفاط عنها، من خلال تشكيل مجلس محلي خاص بها، دون أن يتمتع المواطنون الفلسطينيون الذين يعيشون في نطاق هذا المجلس بحقوق "المواطنة"، بل يمنحون فقط حق الإقامة.

لكن شهية قيادات اليمين الحاكم لا تقف عند هذا الحد، بل تجاهر بسعيها إلى تجنيد ترامب لتغطية قرارات درامتيكية أخرى. 

ففي تغريدة كتبها اليوم الإثنين على حسابه على "تويتر"، طالب رئيس الكنيست، الليكودي يولي إدلشتاين، ترامب بعدم التردد في دعم المخطط التهويدي الذي عارضته كل الإدارات الأميركية السابقة، والمتمثل في ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم. 

وقد اعتبر رئيس مجلس النواب الإسرائيلي قرار ترامب، والظروف السائدة في الإقليم، تمثل "فرصة يتوجب استغلالها"، مرددا شعار "القدس أولا"، في إشارة إلى وجوب تكثيف كل الخطوات من أجل إنجاز تهويد المدينة والفضاء المحيط بها. 

ويتضح من تغريدة إدلشتاين أن هناك توجها إسرائيليا لإنجاز ربط القدس بمعاليه أدوميم، والذي يطلق عليه مشروع "E1"، وهو أكثر المشروعات تأثيرا على فرص تحقيق تسوية للصراع، فالربط بين المدينة المقدسة ومعاليه أدوميم يعني ضمنا "إغلاق الطريق الذي يربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، بحيث إنه لا يمكن الحديث في المستقبل عن إمكانية الإعلان عن دولة فلسطينية ذات إقليم متصل"، لأن إنجاز المشروع يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. 

ومن الواضح أن إطلاق مارثون التشريعات الهادفة إلى حسم مصير الصراع سيفاقم من حدة التنافس بين مركبات اليمين الحاكم لسن المزيد من القوانين. 

ويمكن القول إن الجميع في إسرائيل يراقبون حاليا الخطوات التي سيقدم عليها حزب "البيت اليهودي"، الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بينت، والذي يفترض أنه على يمين الليكود من ناحية أيدلوجية. 

وقد أحرج قرار مؤتمر الليكود بإلزام نواب ووزراء الحزب بالعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قادة "البيت اليهودي"، حيث إن بينيت كان يطالب فقط بضم مناطق "ج"، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، لإسرائيل. 

ومن غير المستبعد أن يبادر الحزب، الذي تشغل القيادية فيه إياليت شاكيد منصب وزيرة القضاء، إلى تشريع قوانين تجعل من الحديث عن إمكانية تسوية الصراع بشكل سياسي أمرا في غير مكانه.