مستقبل مجهول لأجيال اليمن (Getty)
في الثمانينيات، كانت بداية ظهور مورد النفط في اليمن، وكان من المتوقع أن يسهم ذلك في دعم خطط وبرامج التنمية والتخلّص من الديون الخارجية، بعدما لجأت اليمن إلى الاقتراض من العالم الخارجي باكراً، وذلك بعد ثورتي 1962 في الشمال و1963 في الجنوب.
ديون أخطأت التنمية
يقول الباحث الاقتصادي عبد الجبار القدسي، لـ"العربي الجديد"، إن هذا المورد الأكبر والأهم في اليمن لم يوجّه نحو التنمية، كما أنه لم يحظ بالإدارة السليمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وجعل اليمن تعتمد اعتماداً كلياً على الخارج من خلال القروض والمساعدات، ما أدى إلى تراكم الديون الخارجية. ويتابع: "كانت اليمن قد حصلت في العام 1995 على جدولة للديون الخارجية، وأعفيت من كثير من هذه الديون، إلا أنها لم تستفد من ذلك.
وبحسب القدسي، ظلت موارد الدولة تعمل بعيداً عن التنمية، وبقي الاستمرار في تغطية النفقات وسد العجز في الموازنات على القروض والمساعدات والدين الداخلي، الأمر الذي ساعد في تصاعد المديونية الداخلية والخارجية على اليمن لتصل إلى 24 مليار دولار، منها 17 مليار دولار مديونية داخلية، وتمثل ما نسبته 65% من الناتج العام، كما ترتفع خدمة الدين (الفوائد) إلى ما يساوي 524 مليار ريال يمني، وتساوي 7.3% من الناتج.
تبلغ الديون الخارجية لليمن حتى يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 7.2 مليارات دولار، بحسب البنك المركزي اليمني، مسجلة تراجعاً بلغت قيمته 68 مليون دولار في يناير 2015، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2014. ووفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني، فإن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ قدره 3.605 مليارات دولار، ضمت كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي.
وبيّن التقرير أن من الدائنين الدول الأعضاء في نادي باريس التي تحتل المرتبة الثانية بمبلغ 1.614 مليار دولار، منها 1.132 مليار دولار لروسيا، وتوزع باقي المبلغ على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، هولندا، وألمانيا، في حين جاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.533 مليار دولار، يستحوذ الصندوق السعودي للتنمية على الرقم الأكبر بـ1.344 مليار دولار.
يقول الخبير المالي اليمني، أحمد سعيد شماخ، لـ"العربي الجديد"، إن الدين العام (الداخلي والخارجي) يشكل تحدياً اقتصادياً أمام التنمية، حيث تبلغ هذه المديونية ما يزيد عن 23 مليار دولار، ويتحمل كل فرد يمني كبيراً وصغيراً من هذه المديونية ما يعادل 4000 دولار، ويشير إلى أن الدين الداخلي يفوق الدين الخارجي بـ3 أضعاف، ويشكل خطراً على التنمية وأجيال المستقبل.
كما تتعرض اليمن لخسائر اقتصادية كبيرة جراء الاضطرابات التي تعيشها والاعتداءات المتكررة على شبكة الكهرباء وأنابيب النفط وتوقف عمليات الإنتاج النفطي، إضافة إلى مغادرة معظم الشركات النفطية العاملة في اليمن، الأمر الذي تتزايد معه احتياجات اليمن للمساعدات والقروض الخارجية لتغطية النفقات المطلوبة.
ويتابع: "كان تقرير رسمي قد كشف عن خسارة اليمن قرابة مليار دولار من عائداتها النفطية خلال العام الماضي، 2014، مقارنة بالعام 2013، ناهيك عن الخسائر التي ستتضاعف خلال العام الحالي جراء زيادة حدة الصراعات التي يعيشها البلد. كما تواجه الخزينة العامة للدولة خسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار جراء اتخاذ دول الخليج العربي قرار تجميد المنح".
إلى ذلك، يبيّن الخبير الاقتصادي محمد جبران، أن هذه التحديات التي تواجهها الدولة اليمنية تعمل على مواجهتها بصورة متصاعدة عن طريق أذون الخزانة باعتبارها آلية دين داخلي للحصول على سيولة مالية في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وتراجع إيرادات الدولة، متوقعاً أن يصل النقص المتوقع في الإيرادات إلى ما بين 500 إلى 700 مليار ريال، أي ما يعادل ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فقد ارتفعت السحوبات المالية للبنك المركزي اليمني من السوق المحلية ـ البنوك التجارية والإسلامية والصناديق الحكومية ـ إلى أعلى مستوى لها خلال شهر إلى أكثر من 316 مليار ريال يمني في أربع عمليات متتالية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير مرتبات موظفي الدولة.
إقرأ أيضا: المواطنون العرب غير مهتمين بالعطلة الصيفية
ديون أخطأت التنمية
يقول الباحث الاقتصادي عبد الجبار القدسي، لـ"العربي الجديد"، إن هذا المورد الأكبر والأهم في اليمن لم يوجّه نحو التنمية، كما أنه لم يحظ بالإدارة السليمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وجعل اليمن تعتمد اعتماداً كلياً على الخارج من خلال القروض والمساعدات، ما أدى إلى تراكم الديون الخارجية. ويتابع: "كانت اليمن قد حصلت في العام 1995 على جدولة للديون الخارجية، وأعفيت من كثير من هذه الديون، إلا أنها لم تستفد من ذلك.
وبحسب القدسي، ظلت موارد الدولة تعمل بعيداً عن التنمية، وبقي الاستمرار في تغطية النفقات وسد العجز في الموازنات على القروض والمساعدات والدين الداخلي، الأمر الذي ساعد في تصاعد المديونية الداخلية والخارجية على اليمن لتصل إلى 24 مليار دولار، منها 17 مليار دولار مديونية داخلية، وتمثل ما نسبته 65% من الناتج العام، كما ترتفع خدمة الدين (الفوائد) إلى ما يساوي 524 مليار ريال يمني، وتساوي 7.3% من الناتج.
تبلغ الديون الخارجية لليمن حتى يناير/ كانون الثاني من العام الحالي 7.2 مليارات دولار، بحسب البنك المركزي اليمني، مسجلة تراجعاً بلغت قيمته 68 مليون دولار في يناير 2015، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2014. ووفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني، فإن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ قدره 3.605 مليارات دولار، ضمت كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي.
وبيّن التقرير أن من الدائنين الدول الأعضاء في نادي باريس التي تحتل المرتبة الثانية بمبلغ 1.614 مليار دولار، منها 1.132 مليار دولار لروسيا، وتوزع باقي المبلغ على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، هولندا، وألمانيا، في حين جاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.533 مليار دولار، يستحوذ الصندوق السعودي للتنمية على الرقم الأكبر بـ1.344 مليار دولار.
يقول الخبير المالي اليمني، أحمد سعيد شماخ، لـ"العربي الجديد"، إن الدين العام (الداخلي والخارجي) يشكل تحدياً اقتصادياً أمام التنمية، حيث تبلغ هذه المديونية ما يزيد عن 23 مليار دولار، ويتحمل كل فرد يمني كبيراً وصغيراً من هذه المديونية ما يعادل 4000 دولار، ويشير إلى أن الدين الداخلي يفوق الدين الخارجي بـ3 أضعاف، ويشكل خطراً على التنمية وأجيال المستقبل.
كما تتعرض اليمن لخسائر اقتصادية كبيرة جراء الاضطرابات التي تعيشها والاعتداءات المتكررة على شبكة الكهرباء وأنابيب النفط وتوقف عمليات الإنتاج النفطي، إضافة إلى مغادرة معظم الشركات النفطية العاملة في اليمن، الأمر الذي تتزايد معه احتياجات اليمن للمساعدات والقروض الخارجية لتغطية النفقات المطلوبة.
ويتابع: "كان تقرير رسمي قد كشف عن خسارة اليمن قرابة مليار دولار من عائداتها النفطية خلال العام الماضي، 2014، مقارنة بالعام 2013، ناهيك عن الخسائر التي ستتضاعف خلال العام الحالي جراء زيادة حدة الصراعات التي يعيشها البلد. كما تواجه الخزينة العامة للدولة خسائر سنوية تصل إلى 1.5 مليار دولار جراء اتخاذ دول الخليج العربي قرار تجميد المنح".
إلى ذلك، يبيّن الخبير الاقتصادي محمد جبران، أن هذه التحديات التي تواجهها الدولة اليمنية تعمل على مواجهتها بصورة متصاعدة عن طريق أذون الخزانة باعتبارها آلية دين داخلي للحصول على سيولة مالية في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وتراجع إيرادات الدولة، متوقعاً أن يصل النقص المتوقع في الإيرادات إلى ما بين 500 إلى 700 مليار ريال، أي ما يعادل ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فقد ارتفعت السحوبات المالية للبنك المركزي اليمني من السوق المحلية ـ البنوك التجارية والإسلامية والصناديق الحكومية ـ إلى أعلى مستوى لها خلال شهر إلى أكثر من 316 مليار ريال يمني في أربع عمليات متتالية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وتوفير مرتبات موظفي الدولة.
إقرأ أيضا: المواطنون العرب غير مهتمين بالعطلة الصيفية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
