هددت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم الذي تقدمه الإمارات للانفصاليين أو ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بعد يوم من اتهام اليمن رسمياً لأبوظبي، أمام مجلس الأمن الدولي، بدعم تمرد الانفصاليين في عدن.
وقال بيان لنائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".
وجدد الحضرمي الترحيب بالدعوة التي وجهتها السعودية إلى الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانفصالي، إلا أنه أكد أن الحكومة لن تشارك في أي حوار مع "الانتقالي" إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف، والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية ضد الإمارات.
وجاء إعلان اليمن عن عزمه على التحرك دولياً ضد الإمارات، بعد يوم من تبني الحكومة خطاباً رسمياً مندداً بالإمارات، واتهام الأخيرة رسمياً في مجلس الأمن الدولي، بدعم التمرد الانفصالي المسلح في عدن.
وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن أمس الثلاثاء، إنه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات تخطيطاً وتنفيداً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمل الإمارات تبعات التمرد المسلح".
وأضاف أن "الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح"، كما أنها "تطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الإيغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن".
ودعمت الإمارات ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، الذي استولت قواته على عدن في العاشر من أغسطس/آب الجاري، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، في تصريحات سابقة، إن 400 عربة عسكرية إماراتية شاركت بالانقلاب.