اليمن يطالب البنك الدولي برفع حصة التمويل

طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك البنك الدولي بتمويل مشاريع حكومته في قطاع التعليم والثروة السمكية والنقل خلال العام الجاري وكذلك رفع حصة اليمن من التمويل في الأعوام القادمة.

وقال عبد الملك خلال مباحثات عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلي وكالة التنمية الدولية ومجموعة من مسؤولي المنظمات إن هذا التوجه سيكون له أثر بالغ في عملية السلام وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

ومن بين المطالبات التي أكدتها الحكومة اليمنية خلال المباحثات التي جرت الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض مع المسؤولين الدوليين ضرورة البناء على ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية والعمل على تعزيز الشراكة بين البنك الدولي ومؤسسات اليمن المالية والمتمثلة بالبنك المركزي والمالية.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الحكومية عن عبد الملك فإن أبرز أولويات حكومته خلال هذه الفترة تتمثل في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الموارد العامة وتحريك عجلة مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف معين عبد الملك بأن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك ميرزا حسن ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج عكست ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ومهّدت الطريق لتنفيذ جملة من المشاريع وتقديم التسهيلات لتسيير عمل وأنشطة البنك في كافة المناطق اليمنية.

وفي المقابل أبدى مالباس استعداد المؤسسة الدولية للعمل مجدداً مع الحكومة اليمنية، وإعادة النظر في إمكانية تقديم تمويلات جديدة لمشاريع حيوية، واستعدادهم للعمل على تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم إعادة الاعمار والتخفيف من الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أعوام.

هذا وكان قد بحث خلال الأيام الماضية وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة اليمنية مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إمكانية تقديم مزيد من الدعم التنموي لليمن ووعد المسؤول الدولي بإعادة إرسال بعثة مكتب البنك الدولي الى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم الدعم لليمن من خلال اجتماعات محفظة مؤسسة التمويل الدولية القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمنية خلال الأيام الماضية أيضاً وقعت اتفاقاً مع صندوق الـ(أوفيد) المنبثق من منظمة الأوبك، من أجل عقد مباحثات بين الجانبين لجدولة ديون اليمن للصندوق.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تعمل رغم الظروف والتعقيدات الراهنة في المؤسسات المالية العامة للدولة والقطاع المصرفي وأسواق المشتقات النفطية، والذي مكنها من تفادي الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني وضبط ورفع موارد الموازنة العامة والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الريال، كما تقول بأنها تمكنت من دفع ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.