اليمن: مصرفيون يقللون من أهمية رفع سعر الفائدة في إنقاذ الريال

وقالت مصادر تجارية ومصرفية لـ"العربي الجديد"، إن قرار رفع أسعار الفائدة يستهدف سحب السيولة النقدية من السوق لتعزيز سعر صرف الريال أمام الدولار، وتشجيع البنوك على الاستثمار في السندات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن البنك فشل في إقناع البنوك التجارية بالاستثمار في السندات الحكومية، التي أعلن إصدارها نهاية يوليو/ تموز الماضي، وأشارت المصادر إلى أن المركزي يفتقر إلى الأدوات التي قد تساعده على استعادة مهامه في إدارة السياسة النقدية، فضلاً عن انعدام الثقة بين المركزي والقطاع المصرفي التجاري نتيجة عجز البنك عن سداد فوائد الاستثمار في السندات وأذون الخزانة منذ أربع سنوات.

وأعلن البنك المركزي اليمني، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي بلال أحمد، أن رفع أسعار الفائدة قرار ارتجالي وغير مدروس، إذ كان من الأولى أن يعمل المركزي على استعادة ثقة القطاع المصرفي التجاري، قبل أن يتخذ قراراته.

وقال أحمد لـ"العربي الجديد" إنه "ينبغي أولاً نقل المقارّ الرئيسية للبنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة من العاصمة صنعاء، إذ ما جدوى رفع سعر الفائدة إذا كانت البنوك التجارية تحت سيطرة الحوثيين ولم يتم نقل مراكزها الرئيسية؟".

أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، أوضح لـ "العربي الجديد" أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع كلفة الأموال إلى مستويات عالية جداً يستحيل معها قيام أي استثمارات اقتصادية مجدية، وهذا له ما يتبعه من تشوّهات في هيكل الاقتصاد، ولا سيما في جانب التشغيل والبطالة.

وتسببت الحرب في اليمن في تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي، نظراً إلى إقبال عملاء المصارف على سحب الودائع.
تهاوي الريال
وواصل الريال اليمني التهاوي أمام العملة الأميركية، وتراجع الى 640 ريالاً أمام الدولار في تعاملات اليوم الخميس، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والسندات الحكومية.

وقال متعاملون وصرّافون لـ"العربي الجديد" إن الريال شهد هبوطاً جديداً حيث تراجع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، إلى 640 ريالاً للدولار اليوم الخميس.

وفي العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 630 ريالاً، بينما جرى تداوله مطلع الأسبوع الجاري عند 600 ريال، فيما انخفضت العملة اليمنية الى 170 أمام الريال السعودي.

وانعكس التهاوي المتسارع للريال في ارتفاع لأسعار السلع والمواد الغذائية بمعدلات قياسية مما ينذر بكارثة اقتصادية وبتفاقم معاناة اليمنيين المعيشية، وقدَّر خبراء اقتصادٍ أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل 400% منذ بداية النزاع، فيما لا يزال نحو مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ عامين.