عاد شبح الاغتيالات من جديد إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وذلك غداة تدشين محافظها الجديد، أحمد حامد لملس، مهامه رسمياً بموجب التفاهمات الأولية من اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية بين الحكومة اليمنية والانفصاليين.
وقال مصدر محلي بعدن، لـ"العربي الجديد"، إن مسلحين مجهولين اغتالوا، مساء الأحد، القيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، عوض فدعق، في مديرية المنصورة، بمحافظة عدن. وأشار المصدر إلى أن عملية الاغتيال تمت في شارع السجن بمديرية المنصورة، وأن عددا من المواطنين حاولوا نقل الضحية لتلقي الإسعافات، لكنه فارق الحياة بشكل فوري.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة على الفور، لكن عددا من العمليات المشابهة وقعت خلال السنوات الخمس الماضية، وطاولت عددا من قيادات التجمع اليمني للإصلاح، حيث سعت الإمارات لاجتثاث الحزب من مدينة عدن، بتهمة الانتماء لتنظيم "الإخوان المسلمين".
ووصف الموقع الرسمي للإصلاح "الصحوة نت"، فدعق بأنه "أحد الشخصيات الاجتماعية بالحزب"، دون ذكر منصبه القيادي، واعتبر أن الحادثة "جريمة تأتي ضمن مسلسل الاغتيالات التي طاولت قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح في عدن خلال الفترة الماضية". ولم يتهم موقع الإصلاح بشكل صريح أي جهة بالوقوف وراء الحادثة، لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حمّلوا المسؤولية لمن سموهم بـ"مرتزقة الإمارات"، والقيادي السلفي بالمجلس الانتقالي، هاني بن بريك، والذي يتهم بإدارة خلايا اغتيالات ممولة إماراتيا لتصفية قيادات "الإصلاح" منذ سنوات.
وفي أول تعليق رسمي، كشفت شرطة عدن، في بيان صحافي، أن الجاني أحد منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، لكنها زعمت أن القتل كان غير متعمّد وعن طريق الخطأ.
وفي رواية قوبلت بتهكم واسع، أفاد المتحدث الرسمي لشرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، بأن الجاني لم يكن يعرف القيادي الإصلاحي "فدعق" مسبقاً، لافتاً إلى أن السبب، هو أن القاتل بينما كان على متن دورية عسكرية، ويده على الزناد بالقرب من طريق سجن المنصورة، مرّت الدورية على إحدى الحفر في الطريق، وهو ما أدى إلى انطلاق رصاصة من البندقية عن طريق الخطأ أصابت المواطن فدعق.
واعتبر متحدث شرطة عدن أن الحادثة "قضاء الله وقدره ولا مرد له، لافتاً إلى أن الجاني، حاول على الفور إسعاف الضحية إلى المستشفى الكوبي، وظل بجواره حتى فارق الحياة، قبل أن يتم نقله إلى البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات بحسب النظام والقانون.
ووفقاً لبيان سابق صادر عن حزب الإصلاح، فقد تعرضت قياداته لعدد من الانتهاكات خلال السنوات الماضية، منها 9 عمليات اغتيال، أبرزها طاولت رئيس المكتب التنفيذي الأسبق، صالح حليس، والذي تم اغتياله في ذات المديرية، منتصف أغسطس/آب 2016.
كما قامت قوات مدعومة إماراتيا بإحراق ومداهمة 5 مقرات تابعة لحزب الإصلاح في عدن، ومداهمة 4 منازل لقيادات بارزة، حسب بيانات سابقة للحزب.
وتأتي عملية الاغتيال غداة يوم من استلام محافظ عدن الجديد الموالي للمجلس الانتقالي، أحمد لملس، مهامه رسميا، وهو ما اعتبره ناشطون مؤشرا على تدشين مرحلة جديدة لعرقلة اتفاق الرياض، خصوصا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض الدخول في تفاصيل الشق العسكري والأمني من الاتفاق رغم انتهاء الفترة الزمنية الجديدة أمس السبت.
ولا يزال مدير شرطة عدن الجديد، أحمد الحامدي، في العاصمة السعودية الرياض، ووفقا لمصادر "العربي الجديد"، فإن السعودية أرجأت عودته حتى تنفيذ الانفصاليين للشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
وكان محافظ عدن الجديد، قد عقد، الأحد، أول اجتماع له في مقر المحافظة، وأكد اعتماد الحكومة الشرعية "موازنة عاجلة" لتنفيذ البرنامج الاستثماري لعدن، فضلا عن مشاريع تنموية سيتكفل بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لبيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
منع التظاهرات بحضرموت
وفي محافظة حضرموت النفطية، شرقي البلاد، والتي كانت مسرحا للاستقطابات والتظاهرات المضادة، خلال الفترة الماضية، أقرت السلطات الأمنية، الأحد، منع أية فعاليات أو تجمّعات أو مظاهرات أو وقفات احتجاجية.
وأرجعت سلطات حضرموت قرارها إلى "الحرص على سلامة المواطنين، وحتى لا تكون مدخلاً للخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغلال حرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون لتنفيذ تلك المخططات والإضرار بالمواطنين"، حسب الوكالة الرسمية.