ورحّب برنامج الأغذية العالمي، بمساهمة حكومة اليابان، التي بلغت حوالي 13 مليون دولار، لدعم جهوده في تقديم مساعدات غذائية إلى سبعة ملايين شخص في اليمن، هم في أشد الحاجة إليها.
وأفاد برنامج الأغذية في بيان له، اليوم، أن هذه "المساهمة في وقت لا يملك فيه ثلثا السكان في اليمن ما يكفيهم من الغذاء، ويظهر في العديد من المناطق دلائل مثيرة للقلق تشير إلى تدهور حالة الأمن الغذائي".
وقال ستيفن أندرسون، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، "لم يكن لهذه المساهمة أن تأتي في وقت أفضل من ذلك، فالبرنامج يبذل قصارى جهده لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لملايين من السكان كل شهر". وتابع "يمثل اليمن حالياً أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم".
وشكر البرنامج شعب وحكومة اليابان على هذه المساهمة التي "جاءت في وقتها تماماً والتي من شأنها أن تعزز بشكل كبير جهود البرنامج لتوفير الدعم الغذائي العاجل للناس الذين هم في أشد الحاجة إليه وتساعد على منع الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن من الانزلاق إلى المجاعة".
وبحسب النتائج الأولية للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية في اليمن، فإن "عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، قفز بمقدار ثلاثة ملايين خلال الأشهر السبعة الماضية، وهناك ما يقدر بنحو 17 مليون شخص الآن لا يعرفون من أين سوف تأتيهم وجبة طعامهم التالية"، وفقا للبيان.
وأضاف البيان "يعد حوالي سبعة ملايين شخص من بين هؤلاء في خطر انعدام الأمن الغذائي الشديد، ويحتاجون إلى مساعدة غذائية فورية وملائمة ومستدامة، فالناس الذين يعانون بشدة انعدام الأمن الغذائي هم المحور الرئيسي لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن".
وفي فبراير/ شباط 2017، تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لرقم قياسي وصل إلى 4 ملايين و900 ألف شخص في اليمن، على الرغم من العمل في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على إمكانية الوصول للمحتاجين.
ولفت برنامج الأغذية، إلى أنه "نظراً لنقص التمويل لا يستطيع، في الوقت الراهن، توفير الحصص التموينية الكاملة المعتادة، ويقدم المواد الغذائية التي تغطي حوالي ثلث السعرات الحرارية الموصى بها؛ وهي ألفين و100 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم".
وحذر البرنامج من نفاد المخزونات الغذائية خلال إبريل/ نيسان 2017 إذا لم يتم تأمين الأموال بصورة عاجلة في الوقت المناسب.
وقال كاتسويوشي هاياشي، سفير اليابان لدى اليمن: "الأمن الغذائي هو إحدى الركائز الأساسية التي تركز عليها اليابان في معالجة الوضع الإنساني المقلق للغاية في اليمن". وأضاف: "آمل أن يسهم التمويل الجديد، كجزء من الجهود الدولية لإنقاذ اليمن من هذه المحنة البائسة، في تخفيف معاناة الشعب اليمني".
وتعد اليابان شريكاً طويل الأمد في اليمن، فقد ساهمت بشكل كبير في الأمن الإنساني للشعب اليمني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والقطاع الخاص، ومنظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي.