تدهور صحة معتقلين بسجن تديره الإمارات باليمن: 18 حالة إغماء وتحذير حقوقي

حمّل "مجلس جنيف للحقوق والعدالة" اليوم الإثنين، الإمارات، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن، بعدما تعرض عدد منهم لحالات إغماء.

وطالب مجلس جنيف، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحافي، بوقف الانتهاكات المروّعة بحق المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن "بئر أحمد" الذي يضرب فيه المعتقلون.

وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.

وأفادت بيانات وشهادات جمعها المجلس بمواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، مع استمرار احتجازهم، دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة.

وبحسب الإفادات، فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحمل فيه المعتقلون النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم، لأنها لم تقم بواجبها تجاههم.

وأضرب هؤلاء المعتقلين في سجن "بئر أحمد"، الذي يعد من أشهر السجون الخاضعة لإشراف الإمارات في عدن، بسبب عدم وفاء النيابة الجزائية بوعودها بالإفراج عن معتقلين أخذت منهم ضمانات وعن المختلين عقلياً، ومحاكمة الآخرين وفق الإجراءات القضائية.

" تدير الإمارات ثلاثة سجون سرّية بمقر قيادة "التحالف العربي" في البريقة، وسجن "بئر أحمد"، وسجن "الريان" بحضرموت، إضافة إلى سجون أخرى، مثل سجن "قاعة وضاح" وسجن "المنصورة" "

وكان المعتقلون في "بئر أحمد" أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفياً، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، التي تُعرف بـ"الحزام الأمني". وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن "بئر أحمد"، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، العام الماضي.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة السعودية، الذي أدى تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

ونبّه "مجلس جنيف للحقوق والعدالة"، إلى أن الإمارات تدير ثلاثة سجون سرّية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة "التحالف العربي" في البريقة (غرب عدن)، وسجن "بئر أحمد"، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية، وسجن "الريان" ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، إضافة إلى سجون أخرى، مثل سجن "قاعة وضاح" وسجن "المنصورة".

وأشار إلى التوثيق المتكرر، باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، ما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

وأكد المجلس الحقوقي ضرورة أن يتضمن الاتفاق الأخير، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل آلاف المعتقلين، جميع المعتقلين في سجون الإمارات وجماعاتها المسلحة، لافتاً الى أن استمرار غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وخاصة بعدما حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتها على بعض السجون، إذ دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية وعدم تنفيذها.

وختم "مجلس جنيف للحقوق والعدالة" بتأكيد أن الانتهاكات المروّعة، التي يتم ارتكابها في سجون تديرها الإمارات في اليمن، يستدعي تدخلاً دولياً ضد انتهاكات التعذيب الحاصلة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بملاحقتهم قضائياً لتحقيق العدالة للضحايا، وهو ما يجب وقفه كلياً.