رفض شعبي للانقلاب الحوثي على السلطة (محمد حمود/الأناضول)
تمضي جماعة أنصار الله (الحوثيين) في توجهها الانقلابي واضعة اليمنيين أمام خيارين، إما القبول بما تريده أو التحسب لـ"انتقامها"، وهو ما سعى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أمس السبت، إلى ايصاله لليمنيين، بعد يوم من بيان جماعته الانقلابي (المسمى من قبلها بالإعلان الدستوري) واتساع حالة الرفض للحوثيين التي تجلت في إعلان العديد من المحافظات رفضها البيان وتأكيدها أنها لن تتلقى الأوامر من صنعاء، بالتزامن مع خروج تظاهرات شعبية ترفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
وألقى الحوثي، أمس السبت، خطاباً مطولاً حاول فيه تبرير الانقلاب الذي قامت به جماعته بعدما أفرغت البلاد من جميع المؤسسات الشرعية وقامت الجماعة بالسيطرة بقوة السلاح على الحكم باسم اللجنة الثورية، بالتزامن مع بدء الحوثيين في ممارسة السلطة عبر إصدار قرارات "رئاسية" بتكليف وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين بتصريف الأعمال في الوزارتين مؤقتاً، على الرغم من أن مقربين من الوزيرين يقولون إنهما تحت الإقامة الجبرية.
وفي وقت لم تتضح فيه ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الجماعة لتعيين أعضاء المجلس الوطني الذي يحل مكان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي الذي يفترض أن يتألف من 5 شخصيات، بموجب البيان الانقلابي، حاول الحوثي استباق المواقف الرسمية للقوى السياسية الرئيسية، وفي مقدمتها حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، عبر توجيه تحذيرات إلى القوى السياسية.
ووجّه زعيم الجماعة اتهامات إلى الأطراف السياسية بأنها سعت إلى تمديد الفراغ في مؤسسات الدولة ولم تتعاط إيجابياً مع مقترح المجلس الرئاسي، واتهم الأطراف التي لم يسمها، بالتآمر والسعي إلى تعطيل العملية السياسية ودفع البلاد إلى الفوضى، الأمر الذي برر فيه قيام جماعته باتخاذ خطوات انفرادية بالبيان الانقلابي الذي وصفه بأنه خطوة حكيمة ومسؤولة لا مغامرة.
وركز الحوثي، في خطابه، على توجيه رسالة واضحة بأن الحوثيين لن يسمحوا في زعزعة انقلابهم، بقوله "لا داعي لإثارة أي بلبلة تجاه هذه الخطوة"، مضيفاً "نقول للقوى إن كل خطوة حمقاء لإثارة فتن هنا أو هناك فإن شعبنا سيتصدى لها". وفي الوقت نفسه، أكد الحوثي أن اليد ممدودة لجميع القوى بلا استثناء، مبدياً استعداده للتعاطي مع أي ملاحظات على ما أعلنته جماعته.
وحول الموقف الخارجي، اعتبر الحوثي أن "الخارج إذا كان ينشد مصلحة البلد فإن البيان "الإعلان الدستوري" هو في مصلحة اليمن، وإذا كان ينظر من زاوية سلبية تجاه البلد فهذا أمر آخر"، داعياً الدول العربية إلى التعاطي الإيجابي مع الوضع في الداخل.
وبينما كان الشارع يقول كلمته الرافضة للحوثيين عبر التظاهرات التي خرجت للتنديد بالانقلاب لم تحسم جميع الأحزاب موقفها من التطورات، على الرغم من خطورتها وتسارعها.
وفيما كان التنظيم الوحدوي الناصري واضحاً منذ اللحظة الأولى في مهاجمته انقلاب الحوثيين ورفضه الاعتراف به، حسم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح موقفه بإعلان رفضه انقلاب الحوثيين ووصفه بأنه "تعدٍ على الشرعية ومخالفة للمبادرة الخليجية".
وألقى الحوثي، أمس السبت، خطاباً مطولاً حاول فيه تبرير الانقلاب الذي قامت به جماعته بعدما أفرغت البلاد من جميع المؤسسات الشرعية وقامت الجماعة بالسيطرة بقوة السلاح على الحكم باسم اللجنة الثورية، بالتزامن مع بدء الحوثيين في ممارسة السلطة عبر إصدار قرارات "رئاسية" بتكليف وزيري الدفاع والداخلية المستقيلين بتصريف الأعمال في الوزارتين مؤقتاً، على الرغم من أن مقربين من الوزيرين يقولون إنهما تحت الإقامة الجبرية.
وفي وقت لم تتضح فيه ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الجماعة لتعيين أعضاء المجلس الوطني الذي يحل مكان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي الذي يفترض أن يتألف من 5 شخصيات، بموجب البيان الانقلابي، حاول الحوثي استباق المواقف الرسمية للقوى السياسية الرئيسية، وفي مقدمتها حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، عبر توجيه تحذيرات إلى القوى السياسية.
وركز الحوثي، في خطابه، على توجيه رسالة واضحة بأن الحوثيين لن يسمحوا في زعزعة انقلابهم، بقوله "لا داعي لإثارة أي بلبلة تجاه هذه الخطوة"، مضيفاً "نقول للقوى إن كل خطوة حمقاء لإثارة فتن هنا أو هناك فإن شعبنا سيتصدى لها". وفي الوقت نفسه، أكد الحوثي أن اليد ممدودة لجميع القوى بلا استثناء، مبدياً استعداده للتعاطي مع أي ملاحظات على ما أعلنته جماعته.
وحول الموقف الخارجي، اعتبر الحوثي أن "الخارج إذا كان ينشد مصلحة البلد فإن البيان "الإعلان الدستوري" هو في مصلحة اليمن، وإذا كان ينظر من زاوية سلبية تجاه البلد فهذا أمر آخر"، داعياً الدول العربية إلى التعاطي الإيجابي مع الوضع في الداخل.
وبينما كان الشارع يقول كلمته الرافضة للحوثيين عبر التظاهرات التي خرجت للتنديد بالانقلاب لم تحسم جميع الأحزاب موقفها من التطورات، على الرغم من خطورتها وتسارعها.
وفي السياق، أكد قيادي رفيع في الحزب لـ "العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحوثيين أقدموا على الخطوة الأخيرة من دون أي تنسيق معه أو مع القوى الأخرى، مشيراً إلى أن حزبه فضّل عدم التسّرع في إعلان موقف حتى ينتهي من التشاور مع أكبر عدد من القيادات ومراقبة ردود الفعل.
ويصف بعض المراقبين قيام الحوثيين بإصدار البيان الانقلابي بأنه "انقلاب على حزب المؤتمر، باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان الذي تم حلّه". ويتفق كثيرون على أن موقف الحزب سيكون من أبرز الأمور التي ستحدد مسارات الأزمة في الفترة المقبلة، فهو الحزب الأكبر في الساحة اليمنية ويمتلك نفوذاً كبيراً في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والأمن.
وكانت اتهامات وُجهت لـ "المؤتمر" خلال الفترة الماضية بدعم الحوثيين للإطاحة بالرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي. وبعد استقالة هادي، بات "المؤتمر" أمام خيارين؛ أن يمضي بعيداً عن الرضى الحوثي، بوصفه صاحب الأغلبية في البرلمان وبالتالي يمكن أن يدخل في مواجهة مع الجماعة، وبين أن يبحث عن حل توافقي يجنّبه الاصطدام المباشر معها. غير أن الجماعة حسمت الأمر وغامرت باتخاذ خطوات انفرادية بعيداً عن مختلف القوى السياسية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات العربية نجيب غلاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "المؤتمر الشعبي العام إما أن يقود معركة ضد الثورجية الحوثية من أجل اليمن أو يستسلم ليكتب نهايته ويكون لعنة تاريخية من قبل ومن بعد". وأضاف غلاب أن "القوى المختلفة في الساحة أثبتت أنها عاجزة أمام عصابات ابتلعت الدولة، وهددت السلم الاجتماعي ودمرت الهوية الوطنية، ويبدو أنها بحاجة إلى تيار يقود المعركة وليس إلا المؤتمر".
من جهته، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أمس، "رفضه للخطوة التي أقدمت عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتخاذ موقف أحادي عبر ما أسموه "الإعلان الدستوري"، انقلبوا من خلاله على الحوار الذي كان يجري برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر". واعتبر الإصلاح، في أول موقف رسمي للحزب، "أن لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل".
الخليج يرفض
وفي أول موقف إقليمي، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج رفضه للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون، واعتبره "نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
ورأى المجلس أن "الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وأكد أن "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه، يُعدّ تهديداً لأمن دول الخليج ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي"، معلناً أن "دول المجلس سوف تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".
ويصف بعض المراقبين قيام الحوثيين بإصدار البيان الانقلابي بأنه "انقلاب على حزب المؤتمر، باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان الذي تم حلّه". ويتفق كثيرون على أن موقف الحزب سيكون من أبرز الأمور التي ستحدد مسارات الأزمة في الفترة المقبلة، فهو الحزب الأكبر في الساحة اليمنية ويمتلك نفوذاً كبيراً في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والأمن.
وكانت اتهامات وُجهت لـ "المؤتمر" خلال الفترة الماضية بدعم الحوثيين للإطاحة بالرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي. وبعد استقالة هادي، بات "المؤتمر" أمام خيارين؛ أن يمضي بعيداً عن الرضى الحوثي، بوصفه صاحب الأغلبية في البرلمان وبالتالي يمكن أن يدخل في مواجهة مع الجماعة، وبين أن يبحث عن حل توافقي يجنّبه الاصطدام المباشر معها. غير أن الجماعة حسمت الأمر وغامرت باتخاذ خطوات انفرادية بعيداً عن مختلف القوى السياسية.
ورأى رئيس مركز الجزيرة للدراسات العربية نجيب غلاب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "المؤتمر الشعبي العام إما أن يقود معركة ضد الثورجية الحوثية من أجل اليمن أو يستسلم ليكتب نهايته ويكون لعنة تاريخية من قبل ومن بعد". وأضاف غلاب أن "القوى المختلفة في الساحة أثبتت أنها عاجزة أمام عصابات ابتلعت الدولة، وهددت السلم الاجتماعي ودمرت الهوية الوطنية، ويبدو أنها بحاجة إلى تيار يقود المعركة وليس إلا المؤتمر".
من جهته، أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أمس، "رفضه للخطوة التي أقدمت عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتخاذ موقف أحادي عبر ما أسموه "الإعلان الدستوري"، انقلبوا من خلاله على الحوار الذي كان يجري برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر". واعتبر الإصلاح، في أول موقف رسمي للحزب، "أن لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل".
الخليج يرفض
ورأى المجلس أن "الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وأكد أن "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه، يُعدّ تهديداً لأمن دول الخليج ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي"، معلناً أن "دول المجلس سوف تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".
المزيد في سياسة
