الفقر والمجاعة يحيطان بالمواطن اليمني (الأناضول)
الغذاء، الدواء، والعمل. ثلاث أولويات يحتاجها المواطن اليمني اليوم. توصف هذه المطالب بأنها إغاثية بامتياز، حيث لم يعد لدى اليمني أية طموحات بالرفاهية الاقتصادية والعيش الرغيد.
منذ عقود، غابت ملامح العيش بهناء، وبات اليمني متعايش مع مختلف الأزمات، إلا أن الأزمة الراهنة أشد قسوة وأكثر مرارة، حيث تقلصت معها مطالب اليمنيين لتصبح هماً جماعياً لأكثر من 80% من السكان يمثلون شريحة الفقراء.
حالة شلل
يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر" إن الاقتصاد اليمني، يعيش في حالة شلل، إذ إن جميع النشاطات التجارية باتت شبه متوقفة، ما ينذر بأن البلاد باتت على شفير الانهيار. لا يخفي نصر قلقه البالغ من استمرار الحرب، وتأثيراتها المباشرة على عمل المؤسسات الرسمية، حيث يشير إلى أن المؤسسات الرسمية في البلاد باتت في حكم المشلولة نهائياً، لا بل إن معظمها توقف عن العمل، حتى عن تسديد الرواتب، ولذا فإنه من الصعب عودة الحياة إلى هذه المؤسسات في حال استمرار الحرب، ما يهدد حياة المواطنين.
وعليه،
بحسب نصر، والذي يضيف" بعد استتباب الأمن، يحتاج المواطن اليمني، إلى مساعدات إغاثية عاجلة، تكمن في توفير الغذاء، والأدوية، خاصة أن معظم المستشفيات مغلقة أو تعمل بكفاءة أقل، ما يهدد بعودة كثير من الأمراض القاتلة التي ستؤثر على مستقبل الأجيال، بالإضافة إلى تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء.
ويتابع: "هناك أيضاً أولوية تتعلق بضرورة توفير فرص عمل سريعة وإنقاذية للمتضررين نتيجة فقدانهم وظائفهم، وهذه الأولويات تتطلب وضع خطة طوارئ مشتركة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات المحلية والقطاع الخاص".
وتتضارب الأرقام والإحصاءات حول حجم البطالة في اليمن. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة البطالة إلى 65% من إجمالي القوة العاملة، وهو رقم يصعب احتواؤه في ظل غياب الدولة، وإن وجدت فهي عادة لا تُعطي المسألة الاقتصادية الاهتمام الكافي؛ وذلك من خلال تجارب الحكومات السابقة على مر العقود الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً:ضرائب اليمن لا تؤمّن الكهرباء ولا الاستشفاء ولا المياه
وفي الوقت الذي يرى المواطن اليمني أن توفير فرص عمل على رأس قائمة مطالبه الاقتصادية من أجل تجاوز التحديات التي يعيشها، يؤكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني، أن آليات توفير فرص عمل ستساعد في التخفيف من أوجاع الناس وحاجتها إلى المساعدات الإغاثية، خاصة أن الأوضاع الراهنة تسببت في فقدان ما يزيد عن 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ولو تم افتراض أن كل فرد من هؤلاء يعول 7 أشخاص على الأقل كما هو حاصل، فإن عدد من يحتاجون إلى مساعدات إغاثية يصل إلى 21 مليون نسمة، وهو الرقم ذاته الذي كشفت عنه الأمم المتحدة حول من يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في اليمن.
فرص العمل
ووفقاً للإحصاءات المحلية، فإن البلد تحتاج سنوياً إلى توفير 150 ألف فرصة عمل، في ظل ازدياد أعداد الملتحقين بسوق العمل، وهو أمر صعب أمام الجهات المعنية بحسب السنباني.
ويرى أن مطلب الحصول على فرص عمل مرتبط بتوفير الأمن والاستقرار وعودة النشاط الاستثماري ومختلف الأنشطة المولدة لفرص العمل، ومن الصعب الحديث عن توفير فرص عمل دون وجود أمن واستقرار.
تُعد اليمن من أفقر الدول العربية. تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية تنعكس سلباً على الحياة العامة ككل، كما أنها غير قادرة على إدارة مواردها بصورة سليمة بعيداً عن الفساد، وبما يضمن تسخير هذه الموارد من أجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، الأمر الذي جعل المواطن اليمني يحصر مطالبه في توفير الأمن والاستقرار، والخدمات الأساسية.
اقرأ أيضاً:2015... عام تهديد مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن
حالة شلل
يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر" إن الاقتصاد اليمني، يعيش في حالة شلل، إذ إن جميع النشاطات التجارية باتت شبه متوقفة، ما ينذر بأن البلاد باتت على شفير الانهيار. لا يخفي نصر قلقه البالغ من استمرار الحرب، وتأثيراتها المباشرة على عمل المؤسسات الرسمية، حيث يشير إلى أن المؤسسات الرسمية في البلاد باتت في حكم المشلولة نهائياً، لا بل إن معظمها توقف عن العمل، حتى عن تسديد الرواتب، ولذا فإنه من الصعب عودة الحياة إلى هذه المؤسسات في حال استمرار الحرب، ما يهدد حياة المواطنين.
وعليه،
ويتابع: "هناك أيضاً أولوية تتعلق بضرورة توفير فرص عمل سريعة وإنقاذية للمتضررين نتيجة فقدانهم وظائفهم، وهذه الأولويات تتطلب وضع خطة طوارئ مشتركة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات المحلية والقطاع الخاص".
وتتضارب الأرقام والإحصاءات حول حجم البطالة في اليمن. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة البطالة إلى 65% من إجمالي القوة العاملة، وهو رقم يصعب احتواؤه في ظل غياب الدولة، وإن وجدت فهي عادة لا تُعطي المسألة الاقتصادية الاهتمام الكافي؛ وذلك من خلال تجارب الحكومات السابقة على مر العقود الخمس الماضية.
اقرأ أيضاً:ضرائب اليمن لا تؤمّن الكهرباء ولا الاستشفاء ولا المياه
وفي الوقت الذي يرى المواطن اليمني أن توفير فرص عمل على رأس قائمة مطالبه الاقتصادية من أجل تجاوز التحديات التي يعيشها، يؤكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني، أن آليات توفير فرص عمل ستساعد في التخفيف من أوجاع الناس وحاجتها إلى المساعدات الإغاثية، خاصة أن الأوضاع الراهنة تسببت في فقدان ما يزيد عن 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ولو تم افتراض أن كل فرد من هؤلاء يعول 7 أشخاص على الأقل كما هو حاصل، فإن عدد من يحتاجون إلى مساعدات إغاثية يصل إلى 21 مليون نسمة، وهو الرقم ذاته الذي كشفت عنه الأمم المتحدة حول من يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في اليمن.
فرص العمل
ووفقاً للإحصاءات المحلية، فإن البلد تحتاج سنوياً إلى توفير 150 ألف فرصة عمل، في ظل ازدياد أعداد الملتحقين بسوق العمل، وهو أمر صعب أمام الجهات المعنية بحسب السنباني.
ويرى أن مطلب الحصول على فرص عمل مرتبط بتوفير الأمن والاستقرار وعودة النشاط الاستثماري ومختلف الأنشطة المولدة لفرص العمل، ومن الصعب الحديث عن توفير فرص عمل دون وجود أمن واستقرار.
تُعد اليمن من أفقر الدول العربية. تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية تنعكس سلباً على الحياة العامة ككل، كما أنها غير قادرة على إدارة مواردها بصورة سليمة بعيداً عن الفساد، وبما يضمن تسخير هذه الموارد من أجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وصولاً إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، الأمر الذي جعل المواطن اليمني يحصر مطالبه في توفير الأمن والاستقرار، والخدمات الأساسية.
اقرأ أيضاً:2015... عام تهديد مستقبل التنمية الاقتصادية في اليمن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
