اليابان: نشاط المصانع ينمو بأسرع وتيرة في 7 سنوات

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، نمو نشاط المصانع في اليابان، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأسرع وتيرة في 7 سنوات، مدعوماً بزيادة في الطلبيات، مما يشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم بدأ يتعافى من تأثير زيادة في ضريبة المبيعات حتى مع تعهد البنك المركزي بضخ المزيد من الأموال.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/جاما لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 52.4 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 52.8.

ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول مستفيداً من ضعف الين.

وقال محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، إنه في حين يواصل الاقتصاد التعافي، فإن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف إنفاق الأسر بعد سريان الزيادة الأولى في ضريبة المبيعات في أبريل/ نيسان، كلها عوامل تؤثر سلبيّاً على نمو الأسعار.

وقال، إن المشتريات الإضافية للأصول ستقود التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% العام القادم.

لكن الحكومة قد تتردد في المضي قدماً في زيادة أخرى لضريبة المبيعات مقررة في العام القادم، وهي ترى أن الاقتصاد، أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافي من آثار الزيادة التي حدثت في أبريل/نيسان.

ومن المتوقع اتخاذ قرار في شأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية العام الحالي.