أوردت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.
وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي- البرازيلي من أصل لبناني، يواجه الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة نيسان من منصبه رئيساً للمجموعة أمس الخميس، ليواجه هبوطاً مذهلاً من قمة إدارة الأعمال بالعالم حيث كان يحظى باحترام واسع.
وأوقفت السلطات اليابانية يوم الإثنين الماضي، غصن، بعد أنّ اتهمته والمدير التمثيلي لـ"نيسان"، غريغ كيلي، بتقديم كشوفات تقلل عن دخله الحقيقي "5 مرات بين يونيو/حزيران 2011 ويونيو/حزيران 2015"، معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليارات ين (حوالى 37 مليون يورو) بدلاً من 10 مليارات ين.
لكن السلطات تشتبه الآن بأنّ غصن قلّل بيانات دخله بـ3 مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة "أساهي شيمبون" وصحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية.
اقــرأ أيضاً
وفي المعلومات الجديدة، فإن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو/ حزيران 2011، فيما لم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات.
وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفوين مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.
من جهتها، ذكرت صحيفة "نيكاي" أنه يشتبه أيضاً بأن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة 4 مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أمس الخميس، إن شركة "نيسان" دفعت 100 ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.
وقال نائب المدعي العام، شين كيكيموتو، إنّ قضية غصن تعد "من أخطر أنواع الجرائم" بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن 10 سنوات.
واكتسب غصن البالغ 64 عاما شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي "رينو" و"نيسان" منذ نهاية التسعينات، عندما هبّت "رينو" إلى نجدة مصنع السيارات الياباني عام 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.
اقــرأ أيضاً
وكان غصن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما كان يقود التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي".
ومساء الخميس، أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما مجموعة "رينو- نيسان" الرائدة في صناعة السيارات في العالم.
وجدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ونظيره الياباني، هيروشيغي سيكو، "الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي"، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.
وأوضح لومير مساء الخميس في تصريحات صحافية، أنّه "من المهم أن نذكر، نحن الاثنين، بوضوح أن الحكومة اليابانية كما الحكومة الفرنسية متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان".
وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي- البرازيلي من أصل لبناني، يواجه الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة نيسان من منصبه رئيساً للمجموعة أمس الخميس، ليواجه هبوطاً مذهلاً من قمة إدارة الأعمال بالعالم حيث كان يحظى باحترام واسع.
وأوقفت السلطات اليابانية يوم الإثنين الماضي، غصن، بعد أنّ اتهمته والمدير التمثيلي لـ"نيسان"، غريغ كيلي، بتقديم كشوفات تقلل عن دخله الحقيقي "5 مرات بين يونيو/حزيران 2011 ويونيو/حزيران 2015"، معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليارات ين (حوالى 37 مليون يورو) بدلاً من 10 مليارات ين.
لكن السلطات تشتبه الآن بأنّ غصن قلّل بيانات دخله بـ3 مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة "أساهي شيمبون" وصحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية.
وفي المعلومات الجديدة، فإن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو/ حزيران 2011، فيما لم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات.
وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفوين مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.
من جهتها، ذكرت صحيفة "نيكاي" أنه يشتبه أيضاً بأن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة 4 مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أمس الخميس، إن شركة "نيسان" دفعت 100 ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.
وقال نائب المدعي العام، شين كيكيموتو، إنّ قضية غصن تعد "من أخطر أنواع الجرائم" بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن 10 سنوات.
واكتسب غصن البالغ 64 عاما شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي "رينو" و"نيسان" منذ نهاية التسعينات، عندما هبّت "رينو" إلى نجدة مصنع السيارات الياباني عام 1999 وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.
وكان غصن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما كان يقود التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي".
ومساء الخميس، أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما مجموعة "رينو- نيسان" الرائدة في صناعة السيارات في العالم.
وجدّد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ونظيره الياباني، هيروشيغي سيكو، "الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي"، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.
وأوضح لومير مساء الخميس في تصريحات صحافية، أنّه "من المهم أن نذكر، نحن الاثنين، بوضوح أن الحكومة اليابانية كما الحكومة الفرنسية متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان".
(فرانس برس)