توقعات بخروج غصن إذا قبلت المحكمة الاستئناف(فرانس برس)
استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية الثلاثاء، قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن بكفالة، ما يؤدي إلى إبقائه موقوفاً بعدما وافقت محكمة طوكيو على الإفراج عنه بكفالة.
وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة تقارب ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار)، وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلّة.
ويفترض وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن ينظر قاض ثان في المحكمة في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.
وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، يمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر من السجن ابتداءً من الثلاثاء، ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجدداً بتهم أخرى. وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليارين (9 ملايين دولار).
وكان فرنسوا زيمري محامي عائلة الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان، صرّح لشبكة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية الثلاثاء، أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة "يضع حداً لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة".
اقــرأ أيضاً
وقال معلقاً على القرار: "إنها بالطبع مفاجأة سارّة، خبر سارّ هذا الصباح"، لكنه لزم الحذر مشيراً إلى أن النيابة العامّة "أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحياناً"، وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.
وحتى توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيساً لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أقيل غصن من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي موتورز،
فيما استقال من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في "رينو" نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الإدارة لبحث إقالته.
ووجه الإدعاء الياباني إلى كارلوس غصن ثلاثة اتهامات، باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة تقارب ثمانية ملايين يورو (9 ملايين دولار)، وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلّة.
ويفترض وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن ينظر قاض ثان في المحكمة في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.
وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، يمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر من السجن ابتداءً من الثلاثاء، ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجدداً بتهم أخرى. وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليارين (9 ملايين دولار).
وكان فرنسوا زيمري محامي عائلة الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان، صرّح لشبكة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية الثلاثاء، أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة "يضع حداً لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة".
وقال معلقاً على القرار: "إنها بالطبع مفاجأة سارّة، خبر سارّ هذا الصباح"، لكنه لزم الحذر مشيراً إلى أن النيابة العامّة "أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحياناً"، وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.
وحتى توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيساً لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أقيل غصن من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي موتورز،
فيما استقال من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في "رينو" نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الإدارة لبحث إقالته.
ووجه الإدعاء الياباني إلى كارلوس غصن ثلاثة اتهامات، باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
