الولايات المتحدة وأوروبا توسّعان العقوبات على موسكو

فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة اليوم الإثنين، على روسيا، شملت مسؤولين رفيعين إضافة الى شركات روسية، بموازاة استمرار أزمة احتجاز المراقبين الأوروبيين في شرق أوكرانيا.

وفُرضت العقوبات الأميركية على سبعة مسؤولين في الحكومة الروسية، وسبع عشرة شركة روسية لها علاقات بالدائرة القريبة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض، إن انخراط روسيا في العنف الذي وقع أخيراً في شرق أوكرانيا لا يقبل الجدل، محذراً من أن الولايات المتحدة وشركاءها مستعدون لفرض عقوبات أكثر صرامة في حال استمرار الاستفزازات.

وأعلن الرئيس باراك أوباما عن هذه العقوبات خلال زيارته للفلبين، وهي آخر محطات جولته في آسيا. وقال إنه لا يستهدف بوتين بشكل شخصي، لكنه يسعى إلى " تغيير حساباته بشأن التصرفات الحالية التي ينخرط فيها، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي على مدى زمني بعيد".

لكن أوباما لم يبدُ متفائلاً من تحقيق العقوبات وسياسة العصا أي نتيجة مع روسيا، قائلاً: "لا ندري بعد ما إذا كانت ستجدي أم لا".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة رئيس شركة النفط الروسية "روسنفت"، إيغور سيشين، وهو حليف لبوتين، ويعمل معه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وبالإضافة إلى العقوبات الجديدة، أضافت الولايات المتحدة قيوداً جديدة أيضاً على المواد عالية التقنية المستخدمة في الصناعات الدفاعية الروسية، والتي من شأنها تعزيز القوة العسكرية التي تتمتع بها موسكو.

ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها أيضاً على قائمة المستهدفين بالعقوبات، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الروسي "الدوما"، إليكسي بوشكوف، ونائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك، وسيرغي تشيميزوف، أحد أقدم حلفاء بوتين.

وقال البيت الأبيض إن بوتين يعرف تشيميزوف الرئيس التنفيذي لشركة "روس تك" القابضة المملوكة للدولة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانا يقطنان المبنى السكني نفسه في ألمانيا الشرقية.

ومعظم الشركات السبع عشرة الواردة أسماؤها في قائمة العقوبات، مملوكة لثلاثة رجال أعمال تربطهم صلات قوية ببوتين وهم: غينادي تيمتشينكو والأخوين بوريس وأركادي روتنبيرغ، والثلاثة كانوا ممن وردت أسماؤهم على قائمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي.

وترافقت العقوبات الأميركية مع حظر سفر فرضه الاتحاد الأوروبي وشمل 15 مسؤولا روسيا مقربا من بوتين. غير أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن قائمة بأسماء الأشخاص الذين يستهدفهم بإجراءاته العقابية التي تنتظر التصديق الرسمي من قبل حكومات التكتل، وقال مسؤولون أميركيون إنهم لا يتوقعون أن تكون القائمتان الأميركية والأوروبية متطابقتين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هؤلاء الذين فرضت عليهم العقوبات يتحملون مسؤولية زعزعة استقرار أوكرانيا ووحدة أراضيها، وسيحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تُجمد أرصدتهم.

بموازاة ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن العديد من الناس أصيبوا حين انفجرت قنابل صوتية أثناء تظاهرة تأييد لوحدة أوكرانيا في مدينة دونيتسك الشرقية التي يسيطر عليها انفصاليون.

وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في الرأس، حين حاول انفصاليون مؤيدون لروسيا تعطيل التظاهرة التي شارك فيها حوالى ألفي شخص في شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت "رويترز".

من جهة ثانية، دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة احتجاز مراقبين عسكريين في أوكرانيا، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً "بلا قيد ومن دون أن يمسهم سوء".

وقال الأمين العام إن الأشخاص الذين "يمضون قدماً في ارتكاب أعمال غير قانونية سيحاسبون على أفعالهم هذه". ودعا إلى وقف فوري لأي عمل يرمي إلى تصعيد الأزمة، مطالبا بعودة روح التوافق التي ظهرت أثناء مباحثات جنيف التي جرت في السابع عشر من أبريل / نيسان الجاري، حسبما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.