استعرض النائب العام المساعد المصري، المستشار علي عمران، والقائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.
وقد تمثلت هذه الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (19 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.7 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فرداً، لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية في إحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأسفرت التحريات أن المتهم في تلك القضية كلٌّ من صلاح الدين هلال، وزير الزراعة، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.
وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة صباح اليوم، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيقات.
ونوّهت النيابة العامة أنه سبق وصدر قرار بحظر النشر في القضية، وأنه ما زال سارياً عدا البيانات الصادرة من النيابة العامة.
اقرأ أيضاً: اعتقال وزير الزراعة المصري بتهمة الفساد