أكد فريق "محامون من أجل العدالة"، أمس الإثنين، أنهم غادروا المحكمة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي بعد رفض النيابة العامة الامتثال لقرار المحكمة بإحضار الملفات التحقيقية لنشطاء حراك "طفح الكيل" المعتقلين، والذين حاولوا تنظيم وقفة واعتصام ضد الفساد في التاسع عشر من الشهر الحالي على ميدان المنارة في رام الله.
وقال مدير المجموعة مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل هو مماطلة من النيابة العامة، مرجحاً "وجود تدخلات من جهات خارج القضاء تؤثر على سير الملف الطبيعي".
وبحسب المجموعة، فقد كانت قدمت طلباً لإخلاء سبيل النشطاء، أول من أمس الأحد، وطلبت محكمة الصلح من النيابة تزويدها بصورة عن الملفات التحقيقية للنشطاء حتى تتمكن من إصدار قرارها في طلبات الإفراج.
واعتبرت المجموعة في بيان لها نشر على صفحتها في "فيسبوك" ما يجري "تجاوزاً خطيراً للقانون، وانتهاكا مفضوحا لضمانات المحاكمة العدالة التي تقتضي سرعة الفصل بالإجراءات".
وناشدت كل "من يستمع لنا ضرورة لجم التدخلات الخارجية التي تهدف لعرقلة السير في الإجراءات وفق القانون، وإتاحة الفرصة للمحكمة المختصة لإصدار قرارها في طلبات الإفراج".
وفي ظل انتظار القرار نظمت عائلات المعتقلين وقفة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإخلاء سبيلهم قبل عيد الأضحى.
وقالت ميار أبو ذياب، ابنة المعتقل علي أبو ذياب، لـ"العربي الجديد"، إنها جاءت "اليوم لأنني أريد أن يعود أبي معي إلى البيت، أريد أن يقضي العيد معنا، هو مضرب عن الطعام ووضعه الصحي متدهور".
وأجريت اليوم عملية قسطرة للمعتقل الناشط جهاد عبدو الذي يمكث منذ الـ20 من الشهر الحالي في المستشفى بسبب تراجع وضعه الصحي، كما أكد فريق الدفاع، وقبيل إجراء العملية قالت شقيقته سهاد لـ"العربي الجديد" أثناء الوقفة، إن المجمع الطبي كان يرفض إجراء العملية أمس بسبب عدم وجود تأمين صحي وتغطية مالية، ولكن تمت أخيراً الموافقة على تغطية العملية مالياً من السلطة الفلسطينية، وأكدت أن وضعه سيئ وهو في المستشفى تحت حراسة مشددة وغير مسموح بزيارته.
وطالبت عبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بالإفراج عن شقيقها وباقي المعتقلين ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم، وطالبت الرئيس عباس أيضاً بالاجتماع معهم والاستماع لرسالتهم وهي معالجة قضايا الفساد.
وبحسب فريق الدفاع عن النشطاء، يتواصل اعتقال 12 ناشطاً من حراك "طفح الكيل" ضد الفساد، وكان اعتقل 19 شخصاً في اليوم المفترض لإقامة الاعتصام الذي منعته الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيما تم اعتقال 3 آخرين في الأيام التالية لذلك، ليتم الإفراج عن عدد منهم لاحقاً.
ويواجه معظم النشطاء تهمة التجمهر غير المشروع ومخالفة قانون الطوارئ، الذي كان أعلنه عباس ضمن جهود مكافحة كورونا، فيما يواجه أحد النشطاء تهمة ذم السلطة العامة.
