النيابة العامة المصرية: نجلا مبارك تلاعبَا بالبورصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وستة رجال أعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني.

وأكد ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن "المتهمين ظنوا أنهم لن يقعوا تحت طائلة القانون، وأن الله لن يراهم، إلا أن الله لم يمهلهم، وهم الآن أمام محكمة عادلة".

وأشار إلى أن المتهمين "سعوا إلى جلب مستثمرين من مجموعة "النعيم"، وشركة "نايل أنفستمنت"، وأرادوا أن يشتروا مليوني سهم، إلا أن البنك المركزي وقف ضدهم: لا يمكن شراء أكثر من 5% من نسبة البنك"، لافتاً إلى أنّ "خطط المتهمين خطة أخرى، وذهبوا إلى مجموعة "هيرميز"، كانت أولى خطواتهم هي السيطرة على الإدارة والأسهم، وإدخال صندوق حورس 2، بأسماء شقيق المتهم الأول، حتى تملك 99.99% من نسبة البنك، مما تكوّن نسبة حاكمة".

كما أوضح أن "مجموعة "النعيم" قامت بتأسيس مجموعة "كابتال لميتيد"، ودفعت لعملاء صندوق هيرميز للشراء حتى تجاوزت أسهمهم 70% داخل البنك، حيث لا يمكن لأي أحد أن يحصل على النسبة إلا منهم، وتم هذا كله حينما وصلت إليهم معلومة جوهرية ببيع البنك".

ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات، تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.

اقرأ أيضاً دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري