النواب المصري يحصّن صفقات الجيش بقانون التعاقدات العامة
مشروع القانون استحدث أساليب جديدة للتعاقد(العربي الجديد)
بالتزامن مع تمرير قانون إنشاء "صندوق مصر" السيادي برأسمال 200 مليار جنيه، وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات سابقا)، والذي يهدف إلى تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة والجيش المصري، وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات بعينها.
وأجاز مشروع القانون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، بعدما استحدث أساليب حديثة للتعاقد، من بينها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.
وتضمن القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع الشركات التي يتم "الترسية" عليها من قبل الجهات الحكومية، في حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، أو موعد تنفيذها، توفيراً لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة، من دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها.
ومنح مشروع القانون أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تيسيرات في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية، التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، بما يساعد على تنميتهم، في حين قنن التشريع الجديد التعاقد بطريق الاتفاق المباشر "في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون".
وألزم كذلك الجهات الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة، التي سيتم استخدامها بصورة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ محل التعاقد، في حين أوجب على لجنة البت استبعاد العطاء الأقل سعراً حال انخفاضه انخفاضاً غير عادي، مقارنة بالعطاءات الأخرى، مع إمكانية مفاوضة الجهة الإدارية صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط، للوصول إلى السعر الأنسب.
وزعم رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، أن مشروع القانون "جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر في القانون رقم (89) لسنة 1998 من تحديات، ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية".
في المقابل، دعا النائب محمد عبد الغني إلى إعادة مناقشة نصوص القانون مادة مادة، نظراً لأهميته البالغة، متسائلاً في انفعال: "لماذا الإصرار على حرمان الدولة المصرية من خبراتنا، فنحن عملنا كثيراً في تعاقدات دولية.. ومن حقنا المطالبة بمناقشة تفصيلية لمواد القانون، وعدم خلق حالة من التوتر بشأن تشريع لا يعد سياسياً في المقام الأول".
وأجاز مشروع القانون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، بعدما استحدث أساليب حديثة للتعاقد، من بينها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.
وتضمن القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع الشركات التي يتم "الترسية" عليها من قبل الجهات الحكومية، في حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، أو موعد تنفيذها، توفيراً لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة، من دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها.
ومنح مشروع القانون أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تيسيرات في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية، التي لا تزيد قيمتها على مليون جنيه، بما يساعد على تنميتهم، في حين قنن التشريع الجديد التعاقد بطريق الاتفاق المباشر "في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون".
وألزم كذلك الجهات الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفني يفيد التزامه بالتأمين على العمالة، التي سيتم استخدامها بصورة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ محل التعاقد، في حين أوجب على لجنة البت استبعاد العطاء الأقل سعراً حال انخفاضه انخفاضاً غير عادي، مقارنة بالعطاءات الأخرى، مع إمكانية مفاوضة الجهة الإدارية صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط، للوصول إلى السعر الأنسب.
وزعم رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، أن مشروع القانون "جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر في القانون رقم (89) لسنة 1998 من تحديات، ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية".
في المقابل، دعا النائب محمد عبد الغني إلى إعادة مناقشة نصوص القانون مادة مادة، نظراً لأهميته البالغة، متسائلاً في انفعال: "لماذا الإصرار على حرمان الدولة المصرية من خبراتنا، فنحن عملنا كثيراً في تعاقدات دولية.. ومن حقنا المطالبة بمناقشة تفصيلية لمواد القانون، وعدم خلق حالة من التوتر بشأن تشريع لا يعد سياسياً في المقام الأول".
ورداً على الاعتراضات الواسعة على القانون من جانب أعضاء تكتل (25-30)، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "مجلس النواب يؤسس ويبني لهذا البلد، ومناوشات أعضاء التكتل معروف الغرض منها، مشدداً على حرصه الشديد على سلامة الإجراءات، وعدم سماحه باختطاف هذا القانون، أو إعادة صياغته وفقاً لهوى بعض النواب من أصحاب المصالح، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن قانون "المناقصات والمزايدات"، الذي ألغي بموجب التشريع الجديد، كان سبباً في إصدار المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري العديد من الأحكام التي تعلي من شأن تطبيقه، وتحظر اتباع أي قانون آخر يمثل التفافاً عليه، إذ أبطلت عقود بيع أراضي مشاريع "مدينتي" و"بالم هيلز"، ما تسبب بين عامي 2010 و2012 في أزمة بين الحكومة ورجال الأعمال الناشطين في مجال الاستثمار العقاري.
ووقف الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق، هشام جنينة، كحارس لتطبيق أحكام القانون، فكان يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر، من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل أحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
