النواب الفرنسيون يقرون اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا

وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من البضائع المتبادلة بين الطرفين، لكنها تواجه انتقادات شديدة في أوساط المزارعين والمنظمات غير الحكومية في فرنسا، التي تخشى منافسة غير عادلة ومخاطر صحية على فرنسا، وذلك لأن كندا لا تطبق معايير صارمة مماثلة لتلك المطبقة في أوروبا خصوصاً في مجال اللحوم.

ووافق 266 نائباً في الجمعية الوطنية الفرنسية على الاتفاقية أمس الثلاثاء، التي عارضها 213، فيما امتنع 74 نائباً عن التصويت الذي جرى بعد مناقشات حادة حول الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ جزئياً وبشكل موقت منذ عامين.

وصوت نواب من حزب إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" ضد الاتفاقية، وهو أمر غير مسبوق منذ انتخاب الرئيس. ومن أصل أعضاء هذه الكتلة البالغ عددهم 304، صوت 229 لمصلحة الاتفاقية وتسعة ضدها وامتنع 52 آخرون عن التصويت.

ورأى العضو السابق في حزب "الجمهورية إلى الأمام" ماتيو أورفولان أن في هذا التصويت "تحذير سياسي واضح" بأنه "إذا لم تحترم الاتفاقيات التجارية المقبلة التنوع البيولوجي ومزارعينا، فلن نمررها".

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية جان-باتيست ليموين إن "النتيجة واضحة"، مؤكداً "سنكون شديدي الحذر في تطبيقها". 

وكان البرلمان الأوروبي وافق على "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" في شباط/فبراير 2017 بعد سبع سنوات من المفاوضات. ويجب أن يصادق عليه 38 برلماناً إقليمياً ووطنياً في أوروبا.

ويفترض أن يقره مجلس الشيوخ الفرنسي لإتمام مصادقته في وقت لم يحدد بعد، وحتى الآن صادقت 13 دولةً بينها إسبانيا والمملكة المتحدة على النص.

وانتقدت مؤسسة نيكولا أولو ومعهد فيبلين الثلاثاء "القرار غير المفهوم، في ضوء مجموعة التهديدات الواضحة". ودعا وزير البيئة السابق نيكولا أولو الاثنين في رسالة مفتوحة النواب "إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لقول لا" لهذا الاتفاق.

ويقول أنصار الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة مع كندا إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الشريكين 20 في المئة، وتعزز اقتصاد الاتحاد الأوروبي بواقع 12 مليار يورو (13 مليار دولار) سنويا وكندا بواقع 12 مليار دولار كندي (تسعة مليارات دولار).

(فرانس برس، العربي الجديد)