وجّه برلمانيون من مختلف الأحزاب التونسية رسائل تحذير لهيئة الانتخابات، بتركيبتها الجديدة، من الانحياز لطرف سياسي دون آخر، مشددين على دعوتها لتجاوز الانقسامات والتجاذبات داخلها، قبل أيام من أول إجراء للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا أيام 15 و16 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتحولت مناقشة البرلمان التونسي لموازنة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للعام 2018 إلى سجال حول المسار الانتخابي القادم مع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا والاتفاق حول الانتخابات البلدية في ربيع العام 2018 وتراوحت المداخلات بين الوعيد والتحذير والمواعظ والتساؤلات، ترجمت مخاوف الاحزاب البرلمانية من نتائج الانتخابات المقبلة.
وعبر عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن خشيتهم إزاء ما اعتبروه محاولات المس من استقلالية الهيئة وكذلك التهديديات التي يمكن أن تشوب مسار العملية الانتخابية المقبلة الى جانب وجود نوايا لتعطيل تنظيم هذه الانتخابات وهو ما يتربص بكامل المسار الديمقراطي.
وانتقدت المعارضة، الخلافات التي تشق مجلس الهيئة والتي عطلت أعمالها، ودخول عدد من الأعضاء في تجاذبات سياسية ومعارك داخلية، محذرة من تدخل أصحاب النفوذ وقيادات الاحزاب الحاكمة في قرارات الهيئة، وحملت المسؤولية كاملة لأعضاء الهيئة ومجلسها لتجاوز هذه الخلافات الضيقة والنأي بهذه المؤسسة الدستورية عن كل انحياز.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في تصريح لـ"العربي الجديد" ان هيئة الانتخابات مدعوة إلى توضيح موقفها من شبهات انتماء ممثلها الفرعي في ألمانيا الى أحد الأحزاب الحاكمة، مشيراً الى أن سفارة تونس في برلين، قدمت أرقام هواتف الناخبين المقيمين في ألمانيا لمرشح أحد الأحزاب الحاكمة حتى تسهل له الاتصال بهم، وهو ما يعد تجاوزاً انتخابياً وجب الوقوف عنده والتحقيق فيه، بحسب قوله.
كما أشار إلى أنّ الخلافات التي تشق صفوف الهيئة والاستقالة المريبة لرئيسها السابق، وتصريحات عدد من أعضائها، أساء لسمعة الهيئة ودفع الى التساؤل حول مدى استقلاليتها وحياد أعضائها.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم يرد في شأن رئيس الهيئة الفرعية في ألمانيا أي اعتراض في الآجال القانونية، وحتى بعد الآجال لم تقدم أية اعتراضات جدية وقانونية، مشيراً الى أنه إذا ما تأكد أي انتماء حزبي له فلن تتردد الهيئة في إبعاده واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وأضاف "من غير الممكن الحديث عن إمكانية تزوير أو تدليس الانتخابات القادمة، في ظل وجود ممثلي الأحزاب والمراقبين في العملية الانتخابية خاصة وأن صناديق الاقتراع تفتح أمام المراقبين والملاحظين في كنف الشفافية والنزاهة".
و حول إعطاء أرقام وبيانات الناخبين في ألمانيا لأحزاب سياسية، أوضح التليلي بأنه اذا ما ثبت ذلك فإنه يشكل "مخالفة انتخابية" بمخالفة استعمال الوسائل العمومية في إطار الحملة الانتخابية، مشيراً الى أن وفداً من الهيئة سيتنقل إلى ألمانيا للتحري في الأمر.
وطالب رئيس هيئة الانتخابات كل من يتهم أعضاء مجلس الهيئة بعدم الاستقلالية والحياد بأن يثبت ذلك، مبيناً أن الخلافات الحاصلة صلب مكتب الهيئة مرتبطة بمنهجية العمل وأن الصعوبات التي أخرت التجديد وسد الشغورات قانونية بالأساس، وهذا ما يدعو الى التفكير في تنقيح القانون الانتخابي، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل أرجع النائب عن حزب حراك "تونس الإرادة"، عماد الدايمي، الخلافات داخل الهيئة الى الأحزاب الحاكمة بسبب رغبتها في فرض هيمنتها ونفوذها على مجلسها وأعضائها وعلى رئيسها خلال عملية سد الشغور وعند انتخاب رئيس لها. واعتبر أن محاولات إرباك هذه الهيئة لا تخفى عن أحد، وحسابات بعض الاحزاب الراغبة في تأجيل الانتخابات البلدية والتهرب من المسؤولية التاريخية بإلقاء المسؤولية على مجلس الهيئة.
وأضاف الدايمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هناك توجهاً من الاطراف الحاكمة اليوم الى ضرب استقلالية الهيئات الدستورية، وهو ما يفسر الأزمة التي تمر بها هذه الهيئات والصعوبات التي تعرفها في أداء عملها الرقابي على السلطة، أو لتنظيم انتقال السلطة عبر الانتخابات.