النواب الأميركي يطالب بمحكمة دولية مختصة بـ"جرائم الحرب" بسورية

وقالت اللجنة في مشروع القرار، إن النظام السوري برئاسة بشار الأسد تورط على نطاق واسع في استعمال التجويع والتعذيب والاغتصاب كسلاح، كما ارتكب جرائم إبادة جماعية بالسلاح الكيماوي والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.

وفي بيان صادر عنها، يوم أمس الأربعاء، دانت اللجنة "الخروقات الفظيعة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، والحرب ضد الإنسانية، التي ارتكبتها الحكومة السورية وحلفاؤها، والأطراف الأخرى المشاركة في الصراع الدائر في البلاد".

ويشار إلى أن اللجنة يرأسها عضو كونغرس جمهوري وهو النائب عن ولاية كاليفورينا إيد رويس، الذي قال إن "تشكيل محكمة دولية خاصة بشأن سورية من شأنه أن يبعث رسالة قوية إلى الشعب السوري بأنه لا يقف وحيداً في مواجهة هذا النظام".

ويأتي التحرك الجمهوري في إطار الضغط على إدارة أوباما، لاتخاذ سياسات أكثر حزماً بشأن النظام السوري، لكن اللجنة نفسها وضعت العراقيل أمام تنفيذ مثل هذا المطلب بأن أشركت حلفاء الأسد في موسكو وطهران وبيروت، ضمن المطلوب محاكمتهم دولياً، الأمر الذي لا يمكن تمريره بسهولة في مجلس الأمن الدولي، طالما أن روسيا تتمتع بعضوية دائمة في المجلس وبحق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد تتبناه الدول الأخرى.

اقرأ أيضاً: تركيا: لن نتخل بمفردنا في سورية

ومن المتوقع أن يحال مشروع القرار الأميركي إلى جلسة قادمة، لكامل أعضاء مجلس النواب الأميركي، لإقراره، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.

ويحتاج مشروع القرار ليتحول إلى قانون، أن يتوافق عليه مجلسي الكونغرس ويصادق عليه الرئيس الأميركي.

واعتبرت اللجنة في إدانة أخرى، استهداف تنظيم "داعش" للأقليات المسيحية، والإيزدية، والأكراد، والتركمان، والصابئة، والكاكائيين، "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".

اقرأ أيضاً: سورية: مقتل 1378 مدنيا الشهر الماضي