النفط يتأرجح تبعاً لبيانات النمو الأميركي

تواصل معدلات النمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي في مناطق الإنتاج الرئيسية تأثيراتها على أسعار خامات النفط، أكثر من تأثير الاضطرابات السياسية في العراق وليبيا. ويعود ذلك إلى أن تأثيرات الحروب في الشرق الأوسط أدخلت في حسابات تجار النفط، إذ بات محسوباً أن تحركات "داعش" تنحصر خارج مناطق الإنتاج الرئيسية في جنوب العراق وكردستان، كما أن إنتاج الخامات الليبية أصبح غير مؤثر كثيراً، وتعودت الأسواق طوال هذا العام على التعامل بدونه.
وهبط خام برنت لأول مرة تحت حاجز المائة دولار منذ شهور، فقد بلغ في التعاملات الصباحية ببورصة لندن 99.98 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الخفيف إلى 92.61 دولار للبرميل.
ويلاحظ لأول مرة ابتعاد المضاربين عن سوق النفط الخطر الذي يتحرك بوتيرة جنونية هبوطاً وارتفاعاً، وإن كان في هامش ضيق.
وحدث هذا الانخفاض بعد ظهور بيانات أميركية محبطة حول سوق العمل، ويذكر أن الولايات المتحدة تعد من أهم الدول التي تؤثر على أسعار النفط إلى جانب الصين، وتستهلك الولايات المتحدة نحو 19 مليون برميل نفط يومياً.
وتستورد أميركا من هذا الاستهلاك نحو خمسة ملايين برميل من الخارج ويلاحظ أن ارتفاع إنتاج النفط كان أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع هامش الفارق السعري بين خام غرب تكساس وخام برنت.
ويذكر أن الأرقام السالبة في أميركا غطت أرقاما إيجابية في الصين بشأن الصادرات التي تعني ارتفاع الطلب الصيني على الطاقة. قالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات ارتفعت 9.4% في أغسطس/آب على الرغم من هبوط الواردات 2.4%.
ويذكر أن العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي هبطت أكثر من دولار في إغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي 142 ألفاً في أغسطس /آب، وهو ما يقل عن المتوقع المقدر بنحو 225 ألفاً، مما أثار شكوكا بشأن وتيرة النمو في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.
وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في شركة "سي إم سي ماركتس" لرويترز، إن "أسعار النفط ما زالت منخفضة.
وينخفض برنت بسبب المخاوف الاقتصادية" ويلاحظ أن المستثمرين في تجارة النفط، والمضاربين يتخوفون من احتمال حدوث انتكاسة في النمو الأميركي، لتضاف هذه الانتكاسة إذا حدثت إلى التباطؤ الشديد في أوروبا.
وبالتالي سيؤدي ذلك تلقائياً إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط ويعد الطلب العالمي من أهم المعادلات في تحديد الأسعار إلى جانب عوامل الاستقرار السياسي والممرات المائية.