النفط والعقارات الأكثر خسارة في سورية

تهاوي النفط

حسب بيانات نظام الأسد، فإن خسائر قطاع النفط هي الأعلى، فالبلد التي وصل إنتاجه مطلع 2011 إلى ما يقارب 380 ألف برميل يومياً، لم تعد الحكومة تسيطر - وفق تصريحات مؤخراً لوزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس - إلا على نحو 15 ألف برميل يومياً شرقي مدينة حمص وسط سورية، بعدما سيطرت المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على الآبار، قبل أن يأتي التحالف الدولي بقيادة القوات الأميركية ليقصفها.
وبحسب دراسة موثقة أصدرتها جامعة دمشق قبل الثورة، يبلغ احتياطي سورية غير المكتشف من النفط نحو 315 مليار برميل.
ويأتي قطاع البناء ثانياً من حيث حجم الخسائر، حسب المحللين الاقتصاديين، حيث دمرت آلة الحرب نحو 1.7 مليون منزل، بين تهديم كلي وجزئي ونقص خدمات، وهي بحاجة لأكثر 700 مليار ليرة (4.3 مليار دولار)، لإعادة بنائها .
وذكر تقرير للأمم المتحدة، صدر أخيراً، أن نحو 4.25 مليون سوري أجبروا على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار، لكن هؤلاء الملايين انحسروا في مدن ومناطق الثورة فقط، ففي حلب (شمال)، تم تدمير 424 ألف منزل، وفي حمص وسط سورية تم تدمير أكثر من 200 ألف منزل.

خطر المجاعة

كما طالت الخسائر القطاع الزراعي، فسورية التي كان معدل إنتاج القمح فيها لا يقل عن 3.5 مليون طن سنوياً، ووصل مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 5 ملايين طن، لم يصل الإنتاج في الموسم السابق لأكثر من 1.7 مليون طن، كما تراجع إنتاج الزيتون إلى أكثر من النصف ليقدر بنحو 400 ألف طن هذا العام، وكذلك القطن والحمضيات، فضلاً عن تهديم البنى الزراعية وزحف التصحر، نتيجة قتل أو هجرة الفلاحين وتهجيرهم.
وحسب خبراء، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي محصول القمح هذا العام ما بين مليون و1.7 مليون طن على أقصى تقدير.
وكان مصدر في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) السورية الحكومية قال، في تصريحات لرويترز يوم الثلاثاء الماضي، إن سورية تخطط لاستيراد مليون طن من القمح. وأشار إلى فقدان الحكومة سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وضعف المحصول.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الاستهلاك السنوي لسورية من القمح بما بين 2.7 مليون وثلاثة ملايين طن.

أكبر خاسر

قالت حكومة الأسد إن 50% من خطوط التوتر العالي في سورية متضررة، وإن أكبر الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية كانت في مراكز التحويل المنخفض، حيث طالت خمسة آلاف مركز و80 محطة تحويل.
وأكدت دراسة أصدرتها وزارة الكهرباء أن الخسائر بلغت 800 مليار ليرة (4.9 مليار دولار)، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تخصيص موارد الموازنة الاستثمارية كافة المقدرة بـ 50 مليار ليرة (307 مليون دولار)، لعام 2014، لإعادة تأهيل المحطات المدمرة.
وعلى صعيد القطاع السياحي، أشارت بيانات وزارة السياحة إلى أن الخسائر ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار، منذ مارس/آذار 2011، لتشمل تهدم البنى التحتية وعدد كبير من المنشآت السياحية وخروج ما يزيد على 371 منشأة من الخدمة، فيما وصل إجمالي عدد العاطلين الذين كانوا يعملون في القطاع السياحي قبل عام 2011 إلى نحو 258 ألف عامل.
وعن قطاع الصناعة، قاطرة التنمية في سورية، فقد تباينت الأرقام نظراً لعدم القدرة على تحديد الخسائر بدقة، نتيجة عدم القدرة للوصول للمنشآت المهدمة ومعرفة حجم الأضرار على المنشآت وخطوط الإنتاج، إلا أن بيانات لوزارة الصناعة مؤخرا، أشارت إلى أن خسائر الصناعة السورية بلغت 2.2 مليار دولار، موضحاً أن أضرار القطاع الخاص وحده بلغت 1.4 مليار دولار.
وقد يكون الإنسان السوري من أفدح الخسائر التي طالتها حرب النظام، بعد تهجير أكثر من نصف السكان، وزاد عدد الفقراء عن 8 ملايين، بينهم 5 ملايين في حالة فقر مدقع أي يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا، وفقا للبنك الدولي.