النظر بطعن مبارك ونجليه ب"القصور الرئاسية" إلى 13 يناير

حددت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب محامي المخلوع حسني مبارك، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيداً للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة في: القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.