النظام النقدي اليمني يتفكك... والإفلاس يزيد رسوخاً
الأزمات الأمنية تطال المصارف (محمد حويس/ فرانس برس)
وسط شكوك كبيرة في حيادية العمليات المصرفية للبنك المركزي اليمني، واتجاه اليمن نحو إفلاس مالي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر إنهاء مركزية هذا البنك، لتكتسب فروعه في المناطق التي تسيطر عليها قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الصلاحيات كافة لتلقي إيراداتها المحلية، وتالياً صرف مرتبات موظفيها دون المرور بالمركز الرئيسي للمركزي في العاصمة صنعاء.
جاء هذا القرار بعد ظهور مؤشرات مقلقة على وضع المالية العامة، التي أصبح يديرها المركزي وعجزه عن صرف مستحقّات مالية هامة
على الخدمات العامة ورواتب موظفي مناطق السيطرة الحكومية، والشكوك حول تحكم جماعة الحوثيين بها للأغراض العسكرية وليس لخدمة المدنيين.
ويعمل المركزي على توفير السيولة للرواتب، فبحسب مصادره "لم يتبقّ سوى 200 مليون دولار من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، من إجمالي 1.1 مليار دولار نهاية يناير / كانون الثاني الماضي بنسبة انخفاض قدرها 550 %". كما توافرت أموال للمركزي بشكل غير متوقع، بعدما أفرجت شركات شحن عن شحنات نفطية كانت محتجزة لأشهر قبالة موانئ محافظة الحديدة (غرباً) لتخفف قليلاً من مخاوف عدم صرف الرواتب".
اقــرأ أيضاً
وبرغم ذلك يرى مراقبون أنها لن تكون كافية، خصوصاً للمناطق الجنوبية.
يقول المحاضر في جامعة صنعاء، د. محمد عبدالمولى، لـ"العربي الجديد"، إن عجز الموازنة العامة الصافي تجاوز الحدود الآمنة المحددة بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،
وأصبح ينذر بالخطر منذ نهاية عام 2015، ليكون أشد خطورة بكثير في منتصف العام 2016.
ويضيف عبدالمولى أنه، وبانخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد، يكاد يكون البنك المركزي الجهاز الحكومي الوحيد الذي يمول المالية العامة، فضلاً عن 86 في المائة من عجز الموازنة العامة عبر الدين المحلي، حيث بلغت مديونيته للحكومة أكثر من 900 مليار ريال يمني (3.2 مليارات دولار) في 2015 بزيادة نسبتها 110 في المائة عن العام السابق، بعد عزوف مشاركة المصارف اليمنية بشكل أساسي في الاستثمار في أذون الخزانة، لتبلغ 41 مليار ريال فقط (163 مليون دولار) بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية بفعل انتشار العنف في البلاد.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يحذر المحلل الاقتصادي، محمد اليافعي، من انفصال النظام النقدي اليمني هيكلياً وجغرافياً، مع بقاء عملة واحدة
في ظل ظهور مؤشرات نفاد السيولة بالعملة المحلية، خصوصاً بعدما انتقد انحياز المصرف المركزي لمصلحة الحوثيين، برغم الاتفاق على أن يكون حيادياً لخدمة المواطن المطحون بالدرجة الأولى.
ويقول: "تم اتفاق بين قيادة المصرف المركزي ووزارة المالية وجماعة الحوثيين، وبإشراف صندوق النقد الدولي، لتحييد المركزي، بحيث تحوَّل إليه كل الإيرادات الحكومية مقابل التزامه بدفع الرواتب والميزانيات التشغيلية للمحافظات اليمنية كافة. حصل هذا الاتفاق وكان الحوثي مسيطراً على كل اليمن ولم تكن هناك محافظات محررة. ولم يخرج عن الاتفاق آنئذٍ سوى مأرب، ثاني أكبر محافظة نفطية، التي خالفت الاتفاق وأعلنت استقلالاً مالياً كاملاً وأوقفت إيراداتها إلى صنعاء".
وقد أنهى رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، مركزية البنك المركزي المتمثل في صنعاء، ووجّه أخيراً محافظي المحافظات الجنوبية المحررة بعدم إرسال إيراداتها إلى مقر البنك المركزي بصنعاء، وبالنتيجة أن توقف استلامها مخصصاتها من صنعاء (رواتب ونفقات تشغيلية). لكنه لم يقرر ما إذا كانت تلك الإيرادات سترسل إلى فرع البنك المركزي في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة أو إلى فروع كل محافظة.
ويرى اليافعي أن الحكومة في مأزق كبير، في ما يخص تقرير مصير تلك الإيرادات بسبب
سوء الأوضاع الأمنية في هذه المحافظات، وعجز الحكومة عن تأمين نفسها فيها. وتحظى هذه المحافظات بالجزء الأكبر من الإيرادات، خاصة الضريبية، بنسبة 75 في المائة بسبب اشتمالها على العدد الأكبر من المرافئء الجوية والبحرية والبرية، البالغ عددها ثمانية، في مقابل مرفأ بحري واحد في المناطق الشمالية المسيطر عليها حوثياً.
إلى ذلك، يشير الاقتصادي في وزارة التخطيط، عبدالمجيد البطلي، إلى محاذير هامة تتمثل بضيق قاعدة الدائنين المحلية، حيث يسيطر القطاع المصرفي على ما نسبته 67 في المائة من إجمالي الدين الداخلي.
وأنه نظراً للأضرار والقيود المفروضة على القطاع المصرفي من جراء الصراع، فإن خفض جزء من مستحقاته لدى الحكومة سيفاقم الأزمة، التي يتعرض لها القطاع المصرفي، وسيؤثر على قدرته في تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وسيضعف ثقة المصارف في الائتمان الحكومي، خاصة أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح سالباً.
ويرى البطلي أن أهم السيناريوهات المحتملة للخروج من هذا المأزق، هو إعادة جدولة الدين العام بتأخير سداده وخفضه باتفاق مع المقرضين لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في المدى القصير.
وإذ يلفت إلى ضرورة تفاعل الممولين الدوليين لحل الأزمة النقدية، يبدي تفاؤله ببدء البنك الدولي استئناف تمويلاته للنشاط التنموي قريباً.
ويعمل المركزي على توفير السيولة للرواتب، فبحسب مصادره "لم يتبقّ سوى 200 مليون دولار من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، من إجمالي 1.1 مليار دولار نهاية يناير / كانون الثاني الماضي بنسبة انخفاض قدرها 550 %". كما توافرت أموال للمركزي بشكل غير متوقع، بعدما أفرجت شركات شحن عن شحنات نفطية كانت محتجزة لأشهر قبالة موانئ محافظة الحديدة (غرباً) لتخفف قليلاً من مخاوف عدم صرف الرواتب".
يقول المحاضر في جامعة صنعاء، د. محمد عبدالمولى، لـ"العربي الجديد"، إن عجز الموازنة العامة الصافي تجاوز الحدود الآمنة المحددة بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،
ويضيف عبدالمولى أنه، وبانخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد، يكاد يكون البنك المركزي الجهاز الحكومي الوحيد الذي يمول المالية العامة، فضلاً عن 86 في المائة من عجز الموازنة العامة عبر الدين المحلي، حيث بلغت مديونيته للحكومة أكثر من 900 مليار ريال يمني (3.2 مليارات دولار) في 2015 بزيادة نسبتها 110 في المائة عن العام السابق، بعد عزوف مشاركة المصارف اليمنية بشكل أساسي في الاستثمار في أذون الخزانة، لتبلغ 41 مليار ريال فقط (163 مليون دولار) بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية بفعل انتشار العنف في البلاد.
ويقول: "تم اتفاق بين قيادة المصرف المركزي ووزارة المالية وجماعة الحوثيين، وبإشراف صندوق النقد الدولي، لتحييد المركزي، بحيث تحوَّل إليه كل الإيرادات الحكومية مقابل التزامه بدفع الرواتب والميزانيات التشغيلية للمحافظات اليمنية كافة. حصل هذا الاتفاق وكان الحوثي مسيطراً على كل اليمن ولم تكن هناك محافظات محررة. ولم يخرج عن الاتفاق آنئذٍ سوى مأرب، ثاني أكبر محافظة نفطية، التي خالفت الاتفاق وأعلنت استقلالاً مالياً كاملاً وأوقفت إيراداتها إلى صنعاء".
وقد أنهى رئيس الوزراء، أحمد بن دغر، مركزية البنك المركزي المتمثل في صنعاء، ووجّه أخيراً محافظي المحافظات الجنوبية المحررة بعدم إرسال إيراداتها إلى مقر البنك المركزي بصنعاء، وبالنتيجة أن توقف استلامها مخصصاتها من صنعاء (رواتب ونفقات تشغيلية). لكنه لم يقرر ما إذا كانت تلك الإيرادات سترسل إلى فرع البنك المركزي في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة أو إلى فروع كل محافظة.
ويرى اليافعي أن الحكومة في مأزق كبير، في ما يخص تقرير مصير تلك الإيرادات بسبب
إلى ذلك، يشير الاقتصادي في وزارة التخطيط، عبدالمجيد البطلي، إلى محاذير هامة تتمثل بضيق قاعدة الدائنين المحلية، حيث يسيطر القطاع المصرفي على ما نسبته 67 في المائة من إجمالي الدين الداخلي.
وأنه نظراً للأضرار والقيود المفروضة على القطاع المصرفي من جراء الصراع، فإن خفض جزء من مستحقاته لدى الحكومة سيفاقم الأزمة، التي يتعرض لها القطاع المصرفي، وسيؤثر على قدرته في تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وسيضعف ثقة المصارف في الائتمان الحكومي، خاصة أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح سالباً.
ويرى البطلي أن أهم السيناريوهات المحتملة للخروج من هذا المأزق، هو إعادة جدولة الدين العام بتأخير سداده وخفضه باتفاق مع المقرضين لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة في المدى القصير.
وإذ يلفت إلى ضرورة تفاعل الممولين الدوليين لحل الأزمة النقدية، يبدي تفاؤله ببدء البنك الدولي استئناف تمويلاته للنشاط التنموي قريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
