النظام المصري يبحث إلغاء انتخابات2018... ومشاورات لتشكيل "جبهة إنقاذ"

يبدو أن النظام المصري بدأ يتجه نحو حسم خياراته في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 2018، في ظل تسريبات صحافية عن مشاورات أجراها اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء عدد من الأحزاب، طرح خلالها مدّ ولاية الرئيس الحالية بتعديل دستوري وبالتالي عدم إجراء الانتخابات في 2018.

وتحدثت "العربي الجديد" إلى قيادي بارز في حزب الوفد، الذي يملك كتلة برلمانية مكونة من 31 نائباً، فأكد حدوث الاجتماع. ولفت القيادي نفسه إلى تأييد الحزب لإجراء تعديل دستوري، من دون أن يحدد تفاصيله، فيما قلل في الوقت ذاته من أهمية القرار الأميركي بتجميد المساعدات لمصر.

وكانت الكاتبة المصرية غادة الشريف، قد أشارت عبر "فيسبوك"، إلى اجتماع كامل برؤساء عدد من الأحزاب، الأسبوع الماضي، للاتفاق معهم بشأن تمديد مدة رئيس الجمهورية بتعديل دستوري. ولفتت الشريف، التي تعد واحدة من أبرز كتاب مقالات الرأي بصحيفة المصري اليوم، إلى أن هدف اللقاء بحث مد فترة الرئاسة ليطاول الولاية الأولى للسيسي وليس الثانية المنتظرة، ما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في 2018. كما لفتت إلى أنه في أعقاب اعتراض الشخصيات الحزبية رد عليهم كامل بالقول إنه في حال حدوث انتخابات فإن رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق سيترشح.

" أحمد شفيق لم يحسم أمْره بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة وعبد المنعم أبو الفتوح قرر عدم الترشح "

ويأتي ما كشفت عنه الشريف في وقتٍ لم يحسم شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012 والذي حصل على قرابة الـ12 مليون صوت، أمْره بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يكفّ فيه عن إثارة الجدل ومبارزة النظام الحالي، بعدما خرج في مداخلة تليفونية عبر برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم، هاجم فيها قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد تمرير البرلمان له وتصديق السيسي عليه. كما رفض، أخيراً، عبر موقع "فيسبوك"، الحديث عن تعديل الدستور لتمديد فترة الرئاسة، مؤكداً أن تلك المحاولات تعد صبيانية ومن يؤيدها لا يدرك حجم آثارها السلبية.

في مقابل ذلك، كشفت مصادر سياسية معارضة للسيسي كانت ضمن معسكر الثلاثين من يونيو، عن تحركات لتشكيل "جبهة إنقاذ" على غرار تلك التي تم تشكيلها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من عدد من القوى السياسية والشخصيات المعارضة لحكم الإخوان.

وأوضحت المصادر أن تلك القوى بصدد الإعلان عن مرشح رئاسي قوي لخوض انتخابات الرئاسة في وجه السيسي حال تم إجراؤها في موعدها المقرر في منتصف عام 2018، ولم يتم تمديد فترة الرئيس لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، وسط تكهنات بتراجع سيناريو التعديل الدستوري في أعقاب "الغضبة الأميركية" التي تمثلت في تجميد المساعدات الأميركية للقاهرة. 

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، عبد المنعم أبو الفتوح، عن اتخاذ رئيس حزب مصر القوية قراراً نهائياً بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووفقاً للمصدر، فإن "أبو الفتوح أكد للمحيطين به أنه لن يخوض تلك الانتخابات، لأن المناخ الحالي لا ينبئ إلا بمسرحية هزلية، ولا توجد أي ضمانات وسط حالة القمع التي تتم للمعارضين".

ولفت المصدر إلى أن أبو الفتوح بعث بهذه الرسالة أيضاً مع شخصية مقربة من مؤسسة الرئاسة المصرية، بعد تعرضه لحملة شرسة أخيراً، لإثنائه عن التفكير في خوض المنافسة المقبلة، وحتى لا يتم الزجّ بحزبه في معركة خاسرة.